تعتزم وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجديد وهو يتزامن مع الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026 الحالية؛ اطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية لدعم أكبر للممولين من القطاع الخاص.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات والحوافز الضريبية تتضمن عددًا لا بأس به من المزايا التحفيزية للممولين المتلزمين.

تتضمن الحزمة الثانية المستهدف إطلاقها قبل انتهاء مارس المقبل؛ إعداد شراكات مع الجهات المعنية في الحكومة وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوصل لنظام ضريبي مبسط لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأشار التقرير إلى الحزمة الجديدة تستهدف توفير تمويل منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول منضمين طواعية للنظام الضريبي المبسط.

ومن المقرر أيضًا استحداث ما يعرف بـ كارت التميز للممولين المتميزين حيث يتضمن منحهم المزيد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

وفي سياق متصل قال التقرير إن وزارة المالية بصدد العمل بقانون الضريبة على الدمغة بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية لدعم الاستثمار في أسواق المال وتنشيط التداول في البورصة المصرية والاستثمار فيها وكذلك منع الإدواج الضريبي بين الشركات القابضة وجهاتها التابعة.