الحقيقة الدولية - أكد النائب مازن القاضي، رئيس كتلة الميثاق النيابية، خلال جلسة مجلس النواب الإثنين، على أهمية تدقيق أوجه صرف المال العام ومراقبة استخدامه بما ينسجم مع المبادئ الدستورية ومقتضيات الشفافية والنزاهة.

وشدد القاضي على ضرورة رفع سوية العمل المؤسسي في مختلف أجهزة الدولة، بما يعزز من كفاءة الأداء العام ويضمن تنفيذ البرامج والخطط الحكومية وفقًا للتشريعات الناظمة.

وأشار إلى أن الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها يعد ركيزة أساسية في ضبط النفقات العامة وتحقيق الأهداف التنموية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تعزيز أدوات الرقابة وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

وجاءت تصريحات القاضي في سياق مناقشة مجلس النواب لتقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، حيث عبّر عدد من النواب عن أهمية تصويب المخالفات وتعزيز الحوكمة في إدارة المال العام.