زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور احمد الوكيل - يراهن الإرهاب على اللحظة التي يتحول فيها الخوف إلى شك، والصدمة إلى انقسام، والجريمة إلى سؤال جارح عن قدرة المجتمع على حماية نفسه. لكن الأردنيين، وهم يواجهون ألم الاعتداء على كنيسة حمود في الكرك، يملكون ما يُفشل هذا الرهان: ثقة بأجهزتهم الأمنية، وإيماناً بأن الوصول إلى مرتكبي الجريمة مهمة تتولاها مؤسسات تعرف مسؤوليتها، وتدرك أن وراء كل انتظار أسرة موجوعة ووطناً يريد العدالة.

هذه الثقة لا تلغي الحزن، ولا تختصر فداحة ما حدث، لكنها تمنح الناس القدرة على مواجهة الصدمة دون الوقوع في الفوضى. فالمواطن الذي يثق بأن هناك من يتابع الأدلة ويلاحق المتورطين، يستطيع أن ينتظر نتائج التحقيق دون أن يجعل من كل منشور معلومة، ومن كل اسم متداول متهماً، ومن كل تأخر في الإعلان دليلاً على غياب العمل.

وفي الجرائم الإرهابية تحديداً، تصبح الاحترافية ضرورة تتجاوز سرعة إلقاء القبض. المطلوب الوصول إلى المنفذين، وكشف أي دور في التخطيط أو التمويل أو التسهيل تثبته التحقيقات، وبناء ملف متماسك يضع المسؤولين أمام العدالة. فقد تكون المعلومة التي لا تُنشر مفتاحاً للملاحقة، وقد يكون الصمت في مرحلة معينة جزءاً من حماية التحقيق. والمعيار الذي يستحق أن ينتظره الناس هو نتيجة دقيقة، تسندها الأدلة ويُبنى عليها الحساب.

من هنا تأتي قيمة الخبرة التي يعوّل عليها الأردنيون في أجهزتهم الأمنية. فالعمل المحترف يحتاج إلى عقل بارد أمام جريمة تستفز المشاعر، وإلى تدقيق لا يستسلم لضغط الشائعات، وإلى قدرة على جمع التفاصيل التي قد تبدو متباعدة حتى تتضح الصورة. وهذه هي المسؤولية الثقيلة التي يحملها رجال الأمن حين ينتظر منهم الناس جواباً يطمئنهم ويُنصف الضحايا في آن واحد.

وللثقة وجه آخر لا يقل أهمية: أن يطمئن المواطن إلى أن الملاحقة ستبقى موجهة إلى من تثبت صلتهم بالجريمة، وأن الغضب المشروع لن يتحول إلى اتهام جماعي أو إساءة إلى مكوّن من مكونات الوطن. فالعدالة الدقيقة تحمي المجتمع، وتحرم الإرهاب من فرصة توسيع جريمته عبر زرع الريبة بين أبنائه. وكلما كان القانون واضحاً في تحديد المسؤولية، كانت الوحدة الوطنية أشد تماسكاً.

وفي الكرك، تحمل هذه الوحدة معنى يعرفه أهلها في حياتهم اليومية؛ في الجيرة والقرابة والعمل والمناسبات المشتركة. لذلك فإن حماية كنيسة حمود وملاحقة المعتدين عليها شأن أردني جامع، يمس حق كل مواطن في أن يدخل مكان عبادته آمناً، وأن يعود إلى أسرته مطمئناً. والاعتداء الذي أراد إصابة هذا الشعور يجب أن يواجه بدولة حاضرة، ومجتمع متماسك، وعدالة تبلغ المسؤولين عنه.

ومساندة الأجهزة الأمنية تبدأ أيضاً من سلوك الناس: التوقف عن تداول الأسماء غير المؤكدة، وعدم نشر ما قد يربك الملاحقة، وإيصال أي معلومة مفيدة عبر قنواتها المختصة. وفي المقابل، يبقى التواصل الرسمي الدقيق، بالقدر الذي تسمح به سلامة التحقيق، ضرورياً لحماية الثقة وقطع الطريق على الفراغ الذي تتسلل منه الروايات المتناقضة.

الأردنيون ينتظرون إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى القضاء، ويضعون ثقتهم في قدرة أجهزتهم الأمنية واحترافيتها على إنجاز هذه المهمة. وهي ثقة تحمل تقديراً لرجال يعملون بعيداً عن الأضواء، كما تحمل انتظاراً مشروعاً للحقيقة كاملة، ولعدالة تليق بأرواح الضحايا وألم أهلهم.

أراد الإرهاب أن يجعل من كنيسة حمود جرحاً يفصل الأردنيين بعضهم عن بعض. وسيكون الجواب في تماسكهم، وفي احترافية أجهزتهم، وفي يد القانون حين تصل إلى من تثبت مسؤوليته. فحق الضحايا لا يسقط، وثقة الأردنيين بأمنهم رصيد يحميه الإنجاز، وتثبّته الحقيقة، وتصونه العدالة.