دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلته الأخيرة تحت رعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، بعد مفاوضات شاقة استمرت عدة أشهر منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ويشكل الاتفاق خطوة حاسمة نحو تهدئة دائمة في القطاع المحاصر، حيث يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تنسحب خلالها القوات الاحتلال الاسرائيلي تدريجيًا من المناطق المأهولة في غزة، كما ينص على عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وإدخال مساعدات إنسانية مكثفة بمعدل 600 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، وهذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس جهودًا مضنية من جانب القاهرة بالتعاون مع الأطراف الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في 7 أكتوبر، لعبت مصر دورًا محوريًا في مختلف مراحل التفاوض، مستندة إلى تاريخها الطويل في الوساطة الإقليمية وحرصها على استقرار المنطقة وحماية أرواح المدنيين.

مع تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على غزة، بدأت القاهرة سلسلة اتصالات مع إسرائيل وحماس، إلى جانب مشاورات مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقطر. كانت الأولوية المصرية تتمثل في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية ونقل المصابين، إضافة إلى البحث عن هدنة عاجلة.

تمكنت مصر من قيادة جهود أسفرت عن إعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، شملت تبادل أسرى وإدخال المساعدات إلى غزة. جرى تمديد الهدنة يومين إضافيين، حيث أفرجت حماس عن 109 محتجزين مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا، قبل أن تستأنف الحرب مطلع ديسمبر.

في 28 يناير، شاركت مصر في مفاوضات بالعاصمة الفرنسية باريس لبحث هدنة جديدة. تضمنت المحادثات مقترحًا بوقف إطلاق النار على مراحل، لكنه لم يُنفذ بسبب تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن 'فجوات كبيرة' في الاتفاق.

في 13 فبراير، استضافت القاهرة جولة تفاوضية جديدة لبحث وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع. ورغم تحقيق تقدم جزئي، وصف نتنياهو مطالب حماس بشأن الأسرى بأنها 'خيالية'، مما حال دون التوصل لاتفاق. في 23 فبراير، استؤنفت المحادثات في باريس دون تحقيق انفراجة.

في 18 مارس، عُقدت جولة جديدة في الدوحة بدعم مصري، لكنها انتهت بتعليق نتنياهو على مطالب حماس بأنها 'وهمية'. كانت مصر قد طرحت خطة هدنة شاملة تضمنت مراحل لإعادة النازحين ووقف دائم للقتال.

استضافت القاهرة مفاوضات جديدة في 7 أبريل، وركزت المبادرة المصرية على وقف دائم للقتال، لكن إسرائيل ماطلت في الرد رغم الحديث عن 'تقدم محدود' في المفاوضات.

قدمت مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة خطة من ثلاث مراحل تتضمن وقف إطلاق النار وإعادة النازحين. رفض نتنياهو المقترح، مدعيًا أنه لا يتماشى مع شروط إسرائيل. في نهاية مايو، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خارطة طريق تدعم هذه الخطة، لكنها واجهت عراقيل جديدة.

استضافت الدوحة في 10 يوليو جولة تفاوض جديدة، لكن إسرائيل أضافت شروطًا غير مسبوقة. وفي 27 يوليو، شهدت روما جولة أخرى انتهت دون تقدم بسبب مطالب إسرائيلية معقدة.

في 16 أغسطس، رفضت إسرائيل مقترحًا قطريًا مدعومًا مصريًا يهدف إلى سد الفجوات بين الأطراف.

استأنفت مصر جهودها في ديسمبر، مؤكدة التزامها بتحقيق وقف دائم للقتال. ظل دور مصر ركيزة محورية في جميع مراحل التفاوض، مع استمرارها في العمل على إنهاء النزاع وتخفيف معاناة سكان غزة.

خلال الأسابيع التالية، كثفت مصر جهودها لإقناع الأطراف المتحاربة بقبول وقف إطلاق النار. قادت مشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مشددة على مخاطر استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما استضافت اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى في القاهرة مع مسؤولين من دول عربية وإقليمية، لتعزيز الدعم لمبادرات السلام.

كما تعمل مصر على بناء رؤية شاملة لما بعد وقف إطلاق النار، تركز على إعادة إعمار غزة وتعزيز استقرار المنطقة. استضافت في هذا السياق مؤتمرًا دوليًا لإعادة الإعمار، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والفني اللازمين، وشددت على أهمية معالجة الجذور السياسية للصراع لضمان عدم تكرار المواجهات المسلحة.