تشهد منطقة ميناء غرب بورسعيد طفرة تنموية شاملة مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من خطة التطوير التي تنفذها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمقرر استكمالها خلال يناير الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى إعادة تخطيط الساحات، وإزالة المباني القديمة، وتطوير المخازن، إلى جانب إنشاء ساحة شاحنات تمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، وتوسعة ساحات الاستيراد والتصدير، وزيادة عدد سدادات الحاويات المبردة، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل العمليات داخل الميناء.

وأكدت مصادر مطلعة، أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات، المشغل الوحيد لمحطة الحاويات بميناء غرب بورسعيد، حصلت على موافقة وزراء النقل والبترول والهيئة الاقتصادية على توسعة المحطة. وتتمثل الخطة في ضم رصيف البترول، الذي يبلغ طوله 450 مترا، لتوسعة أرصفة المحطة وزيادة أطوالها، مما سيعزز قدرتها على استقبال المزيد من السفن.

وبعد التوسعة، سيصل طول الرصيف إلى 1550 مترًا، وبعمق يتراوح بين 16 و17 مترًا، ما يرفع طاقة تداول الحاويات إلى مليوني حاوية سنويًا.

ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها مؤخرًا مشروع تداول الصب السائل التابع لشركة 'نيوهورايزون تانك تريمينال'، الذي يتضمن تركيب محطة صب سائل بثلاثة أرصفة، وقد تم تخصيص رصيف واحد للسفن التي يصل طولها إلى 360 مترًا، ورصيفين آخرين للسفن الأصغر التي يصل طولها إلى 90 مترا.

كما يجري تطوير مرافق تموين السفن الحالية لاستيعاب رصيف جديد بطول 130 مترًا وبقدرة تداول تبلغ مليون طن سنويًا.

وتستعد الشركة العامة للصوامع والتخزين لافتتاح محطة جديدة لتداول الغلال في الأشهر الأولي من بداية عام 2025،ويبلغ تمويل المشروع 14 مليون دولار بدعم من صندوق أوبك للتنمية الدولية، بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح المستورد.

يأتي هذا المشروع ضمن الخطة القومية لإنشاء 50 صومعة حديثة للسيطرة على منظومة تداول وتخزين الحبوب.

ويعكس هذا التطوير المستمر لميناء غرب بورسعيد رؤية الدولة لتحقيق أقصى استفادة من موقعه الاستراتيجي، وتعزيز دوره في حركة التجارة العالمية.