مصرف الإمارات يعاقب بنكاً أجنبياً خالف قوانين غسل الأموال

أبوظبي - الخليج أونلاين

كشف مصرف الإمارات عن إخفاقات في التزام البنك بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أقرّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض عقوبة مالية على فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم (1.6 مليون دولار).

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء، جاء ذلك استناداً إلى المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.

وتأتي هذه العقوبة نتيجة عمليات تفتيش ميدانية نفذها المصرف المركزي، كشفت عن إخفاقات واضحة في التزام البنك بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مخالفة التشريعات ذات الصلة السارية في دولة الإمارات.

كما لفت المصرف المركزي إلى أنه يواصل أداء مهامه الرقابية والتنظيمية؛ للتأكد من امتثال المؤسسات المصرفية والمالية كافة العاملة في الدولة، وموظفيها، للقوانين المحلية والمعايير المعتمدة.

وأكد أن إجراءاته الرقابية تأتي في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشفافية المالية وحماية النظام المالي من أية ممارسات غير مشروعة.

وفي يونيو الماضي،أعلنت المفوضية الأوروبية شطب الإمارات من قائمتها للولايات القضائية عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة طالما سعت إليها الدولة الخليجية لتعزيز مكانتها المالية والدبلوماسية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تتويج لجهود مؤسسية وتشريعية مكثفة قادتها الإمارات لتصحيح صورتها في المحافل الدولية، واستعادة ثقة الشركاء العالميين بقوة وشفافية بيئتها المالية.