في وقت يشهد فيه الاتفاق حالة من الغموض لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة

واجهت إسرائيل أمس الأحد موجة انتقادات واسعة بعد قرارها وقف دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية إلى قطاع غزة؛ وهو ما اعتبرته دول ومنظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء القرار الإسرائيلي بالتزامن مع تهديدات بعواقب إضافية إذا لم توافق حركة حماس على مقترح تمديد التهدئة.

ودانت مصر (أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات) القرار الإسرائيلي معتبرة أنه لا يوجد أي مبرر يسمح باستخدام التجويع والحصار ضد المدنيين، خاصة خلال شهر رمضان، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقات الدولية.

بدورها، وصفت المملكة العربية السعودية الإجراء الإسرائيلي بأنه 'أداة للابتزاز والعقاب الجماعي'، داعية المجتمع الدولي إلى وقف هذه الانتهاكات، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية؛ لضمان وصول المساعدات بشكل مستدام.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الأردنية من أن القرار الإسرائيلي قد يؤدي إلى تفجُّر الأوضاع مجددًا في غزة، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاستئناف الفوري لدخول المساعدات إلى القطاع، مشددًا على ضرورة بذل كل الجهود لتجنب العودة إلى الأعمال القتالية.

وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أهمية استمرار إدخال المساعدات إلى غزة، محذرًا من التداعيات الإنسانية الخطيرة لأي تعطيل في إيصال المواد الإغاثية.

كما اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن القرار الإسرائيلي مثير للقلق، مؤكدًا أن القانون الدولي يلزم إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات لإنقاذ أرواح المدنيين.

بدورها، وصفت حركة حماس قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف المساعدات بأنه 'ابتزاز رخيص وجريمة حرب'، مؤكدة أنه يمثل انقلابًا واضحًا على اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الاتفاق حالة من الغموض؛ إذ تسعى إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة، بينما تصر حماس على الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثانية.