مع اقتراب الأول من سبتمبر، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد، الذي توضح المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يعد نقلة نوعية في علاقة العامل بصاحب العمل، ويضع أسسًا أكثر عدالة وضمانات أوسع لحماية حقوق الطرفين.

ينص قانون العمل الجديد على أن العقود غير محددة المدة ستكون القاعدة الأساسية، ما يضمن استقرار العامل في وظيفته ويحد من حالات الفصل التعسفي، الذي لن يكون ممكنًا إلا بحكم قضائي. كما حددت ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات كحد أقصى، مع ساعة للراحة، وألا تتجاوز فترة التواجد في مقر العمل 10 ساعات يوميًا.

فيما يتعلق بالأجور، أقر قانون العمل الجديد رفع الحد الأدنى للأجور عبر المجلس القومي للأجور، مع إلزام أصحاب الأعمال بزيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

يقدم قانون العمل الجديد حزمة واسعة من الإجازات تضمن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، أبرزها:

21 يومًا بعد سنتين خدمة.

30 يومًا بعد 10 سنوات عمل.

45 يومًا سنويًا لذوي الإعاقة.

4 أشهر إجازة وضع للأم.

يوم إجازة أبوة للأب عند ولادة طفل.

أبرز ما يميز قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بسرعة وبدون رسوم، ما يضع حدًا للتأخير في إجراءات التقاضي ويمنح العمال وسيلة عادلة وسريعة للحصول على حقوقهم.

تتضمن مواد القانون حماية واضحة للعامل، حيث:

مادة (4): تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، وتمنع التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي.

مادة (5): تمنع أي شكل من أشكال التمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو النقابي أو غيره، مع السماح بتمييز إيجابي لصالح المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق اندماجهم في سوق العمل.

مادة (6): تبطل أي شروط أو اتفاقات تنتقص من حقوق العامل، حتى لو كانت سابقة على القانون.

مادة (7): تعفي القضايا العمالية من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة، وتتيح رفع الدعاوى دون الحاجة لمحامٍ في بعض الحالات.