أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا في ملف حقوق الإنسان يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أن مشروع 'حياة كريمة' يعد نموذجًا حيًا لتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع، من خلال تحسين حياة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، حيث أكد عبد العاطي أن مصر لا تكتفي بالنظر إلى حقوق الإنسان من منظور نظري، بل تحرص على ترجمتها إلى مبادرات عملية ملموسة تعزز جودة حياة المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021 تمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز الحقوق على أرض الواقع، مضيفًا أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد الخطة الخمسية الجديدة للفترة من 2027 حتى 2032، والتي ستبني على النجاحات المحققة من مشروع 'حياة كريمة' لضمان استمرار تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأضاف عبد العاطي أن جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان تشمل أيضًا إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضمن حقوق المتهمين والقضاة والمحامين، مؤكدًا أن كل هذه المبادرات تأتي بطواعية وتخطيط مسبق وليس استجابة لضغوط خارجية، بما يعكس رؤية مصر في تطبيق الحقوق على أرض الواقع.

وشدد الوزير على أن مشروع 'حياة كريمة' يمثل تجسيدًا عمليًا للحقوق الأساسية، من خلال نقل ملايين المواطنين من مناطق غير صالحة للسكن إلى مناطق مجهزة بكافة الخدمات، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس التزام مصر بحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، وتضعها على رأس أولويات الخطط الوطنية والخمسية المقبلة، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق رفاهية المجتمع.