هلا أخبار – بحثت اللجنة الاقتصادية التجارية الأردنية السورية، التي انعقدت في عمّان اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد الشعار، تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتطوير التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان التعاون في مجالات: النقل، والزراعة، والجمارك، والمواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، والمدن الصناعية، والمناطق الحرة، والمواضيع التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أرحب.

وأكد الوزيران أهمية العمل بأقصى الطاقات لتذليل كل العوائق التي تواجه حركة التبادل التجاري، ولإحداث تقدم واضح في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي الأعلى، الذي عقد في دمشق برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأكد القضاة أهمية دورية انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة، لما في ذلك من حرص واضح على زيادة أطر التعاون في المجالات المختلفة، ولمواجهة التحديات الناتجة عن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

بدوره، أكد الشعار، أهمية عقد اجتماعات اللجنة، من منطلق الحرص المشترك على تنفيذ ما يتم التوافق عليه، مشدداً على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقدّمت الأمينة العامة لوزارة الصناعة، رئيسة الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، دانا الزعبي، ونظيرها نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، المهندس باسل عبد الحنان، إيجازاً تضمن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية التي اختتمت أعمالها أمس الاثنين. ومن أهمها: التوافق على تشكيل لجان فنية متخصصة للتواصل السريع لمعالجة التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري، وأخرى لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ودراسة تفعيلها من خلال إعداد قوائم السلع ذات الاهتمام من الجانبين، والتأكيد على مخرجات اجتماعات اللجنة الفنية للنقل البري التي عقدت في عمّان، خاصة ما يتعلق بالتجارة البينية، وإنهاء العمل على فتح معبر باب الهوى لتجارة الترانزيت، واستكمال صيانة الجانب السوري لسكة الخط الحديدي الحجازي.

وأشارت إلى توافق الجانبين على البدء ببناء قدرات الجانب السوري ضمن خطة عمل متكاملة، تتضمن برامج تدريبية في عدد من المجالات، من ضمنها: حماية المستهلك، والمنافسة، ومراقبة الأسواق، وحماية الإنتاج الوطني، والتموين، وإدارة المستوعبات، وتسجيل العلامات التجارية (الملكية الصناعية)، وإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، وقواعد البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي، والتحول الرقمي، والزراعة، والغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس.

وبحثت اللجنة سُبل تسريع تسجيل الدواء الأردني في سوريا، إذ أكد الجانبان جاهزية الأردن لتقديم التدريب الفني ونقل تجربته في مجالات الرقابة، والتفتيش، والتخزين الأفقي، بالإضافة إلى التحول الرقمي؛ إذ تعمل الوزارة على إعداد منتج رقمي لتوثيق التجربة الأردنية في التدريب والأتمتة الإلكترونية.

وأكد الجانبان أهمية إعداد مواصفات قياسية مشتركة، ووضع إطار زمني للاعتراف المتبادل بالمواصفات بين البلدين، واعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لغايات دخول المنتجات إلى السوق السوري.

كما تبادل الجانبان قوائم المنتجات الزراعية 'التأشيرية' التي يمكن تبادلها بين الطرفين، مع أوقات التصدير المقترحة، بما يراعي المواسم الإنتاجية في كلا البلدين.