حذّرت دار الإفتاء المصرية من صيغة زواج تُعرف باسم «زواج النفحة»، مؤكدة أنها لا تُعد زواجاً شرعياً، وأن الإقدام عليها محرم وباطل لمخالفتها شروط وأركان الزواج الصحيح.

وقال مفتي الديار المصرية الدكتور نظير محمد عياد إن ما يسمى «زواج النفحة» يتم، بحسب الصورة المتداولة عنه، من دون ولي للمرأة أو إشهار أو توثيق رسمي، مع وجود اتفاقات مسبقة بين الطرفين تتعلق بالمهر والطلاق وإثبات الأبناء في حال حدوث حمل.

وأوضح أن الزواج في الشريعة الإسلامية ليس مجرد اتفاق بين رجل وامرأة، وإنما عقد له أركان وشروط وضوابط تحفظ حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتها المرأة والأبناء.

وشدد عياد على أن الزواج الصحيح يقوم على المودة والرحمة والاستقرار وحفظ الحقوق، وليس على ترتيبات مؤقتة أو اتفاقات سرية تحدد مدة العلاقة أو كيفية إنهائها.

وحذرت دار الإفتاء من الآثار المترتبة على مثل هذه الصيغ، ولا سيما ما يتعلق بـإثبات النسب والحقوق المالية والقانونية للأبناء، فضلاً عن احتمال تعرض المرأة للضرر في حال إنكار العلاقة أو التنصل من الالتزامات المترتبة عليها.

كما أن غياب التوثيق الرسمي قد يفتح الباب أمام نزاعات تتعلق بإثبات الزواج والنفقة والميراث وغيرها من الحقوق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة وصيانة حقوق أفرادها.

وأكدت دار الإفتاء أن أي علاقة بين رجل وامرأة لا تستوفي الشروط والضوابط الشرعية للزواج لا يمكن اعتبارها زواجاً صحيحاً لمجرد وجود اتفاق خاص بين الطرفين أو تسمية العلاقة باسم معين.

ويأتي التحذير في إطار تأكيد دار الإفتاء المصرية على ضرورة الرجوع إلى الجهات الشرعية المختصة عند وجود أي صيغة غير مألوفة لعقد الزواج، وعدم الاعتماد على التفسيرات أو الاتفاقات الشخصية التي قد تترتب عليها آثار خطيرة على الأسرة والأبناء.