أُوقف شخصان في إيران، أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي، أكبر ميناء تجاري بالبلاد، في 26 أبريل/نيسان الماضي مخلفا عشرات القتلى، وفق ما أفاد التلفزيون المحلي الأحد.

ووقع الانفجار الذي سمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات في أحد أرصفة الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الإستراتيجي، الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي و85% من البضائع في إيران، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.

ونقل التلفزيون الأحد عن القضاء المحلي أن الانفجار أسفر عن مقتل 57 شخصا، في حين كانت السلطات أعلنت في وقت سابق مقتل 70 شخصا.

وقال القضاء المحلي إنه 'بعد فحوص جينية، تبين أن بعض الجثث التي اعتبرت منفصلة هي فعليا جثة واحدة'، وعزت السلطات ما حصل إلى 'عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والإهمال'.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني أمس السبت انتهاء عمليات البحث في الليل، وفق ما أفادت وكالة 'إرنا' الرسمية.

كما أعلنت لجنة التحقيق الاثنين الماضي عثورها على 'إقرارات (بضائع) زائفة'، مؤكدة العمل على 'تحديد مرتكبي هذه المخالفات'.

وقالت الأحد إنه 'تم تحديد هويات هؤلاء' وإن 'مسار الاستدعاء جار' في ما يخص 'الإقرارات الزائفة' من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية -نقلا عن مصدر مقرب من الحرس الثوري الإيراني لم تفصح عن هويته- أن الانفجار ناجم عن مادة بيركلورات الصوديوم التي تستخدم في صنع وقود صلب للصواريخ.

كما أكدت وزارة الدفاع الإيرانية 'عدم وجود أي حمولة للاستخدام العسكري في منطقة الحريق' وقت الحادث.