حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 3413 مخالفة، و3181 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأشار التقرير الربعي لمديرية التفتيش المركزية في الوزارة، إلى أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش حتى نهاية أيار الماضي وصلت إلى 12327 منشأة، كما نفذت 9 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.

واستقبلت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية 'حماية' عددا من الشكاوى العمالية بلغت في نهاية أيار الماضي 3823 شكوى عمالية؛ منها 2140 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وجرى تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، وتم تحرير 454 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 371 شكوى.

وتركزت معظم الشكاوى العمالية التي وصلت لمنصة 'حماية' على عدم دفع الأجور، وإنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد، واعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة، فيما كانت أقل الشكاوى الواردة للمنصة تتعلق في إجبار العامل على تقديم استقالة.

وبحسب التقرير، بلغ مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة خلال الفترة ذاتها 97 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 49 مخالفة و16 إنذارا، فيما استقبلت الوزارة 15 إبلاغا عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وزارت فرق التفتيش 87 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها وحررت خلالها 6 مخالفات و35 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.

أما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أظهر التقرير أن عدد العمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تفسير حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي بلغ 3670، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة الملغي تسفيرهم 191، كما وصل عدد العمالة الوافدة الملغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 321.

أما بالنسبة للشكاوى التي تتعلق بالعاملين بالمنازل فقد بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها خلال الفترة ذاتها 436 شكوى.