دعت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد، القطاع التجاري في اليمن إلى توريد عائدات مبيعاته بشكل منتظم إلى حساباته البنكية، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والانضباط المالي، بهدف إعادة تنشيط الدورة النقدية وتمكين البنوك من أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ضم الفريق التنفيذي للجنة الوطنية إلى جانب ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، ومديري البنوك التجارية والإسلامية.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز إجراءات الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث قوائم العقوبات الدولية بشكل مستمر، حفاظًا على سلامة القطاعين المصرفي والتجاري وضمان استمرار ارتباطهما بالنظام المالي العالمي، بما يسهم في تأمين تدفق الإمدادات الحيوية إلى البلاد في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي هذا التحرك عقب مصادقة مجلس القيادة الرئاسي على خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة ووزير المالية سالم بن بريك، والتي تضمنت إجراءات لضبط عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة.

وشملت القرارات الرئاسية إلزام جميع المحافظات بتوريد الإيرادات المركزية إلى الحسابات الحكومية الرسمية لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، ومنع أي عمليات صرف أو تجنيب خارج الأطر القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية.