#سواليف

#سقوط_حر في #الحريات: #الأردن يتراجع إعلاميًا

بقلم: أ. د. محمد تركي بني سلامة

في عالم تُقاس فيه مكانة الدول بمدى احترامها لحرية الرأي والتعبير، اختار الأردن أن يحتفل بـ' #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة' على طريقته الخاصة: هبوط حر في #التصنيف_العالمي لمراسلون بلا حدود، حيث احتل المرتبة 147 من أصل 180 دولة لعام 2025، متراجعًا 15 مركزًا دفعة واحدة عن العام الماضي. هذا ليس تراجعًا عاديًا، بل الأسوأ منذ نشأة الدولة الأردنية، وبصراحة… إنه 'إنجاز' يستحق الرثاء لا الفخر.

المفارقة المحزنة أن دولًا مثل زيمبابوي (126)، رواندا (124)، إثيوبيا (130)، سيراليون (74)، غينيا (111)، موزمبيق (113)، والنيجر (117)—وهي دول تعاني من أزمات مزمنة، وانقلابات عسكرية، وبنى تحتية هشة—تفوقت علينا في #حرية_الصحافة!

أي منطق هذا؟ كيف تتفوق علينا دول لم تُنظّم انتخابات حرة منذ عقود، ولا تملك رؤى أو لجان تحديث أو حتى خطاب إصلاحي؟ كيف نتقبل أن تتقدم علينا أنظمة لا تُقيم وزنًا للحريات، بينما نحن نُغرق الداخل والخارج بشعارات #التحديث والانفتاح والديمقراطية؟ هل هذه اللجان خُلقت فقط لالتقاط الصور وتزيين الأخبار الرسمية؟

ولا تتوقف الإهانة عند حدود أفريقيا. فالأردن بات يُقارن بدول في ذيل القائمة مثل: سوريا (179) التي تمزقها الحرب، كوريا الشمالية (177) حيث يُعدم الصحفيون بالمدافع، أفغانستان (178) التي أعادتها طالبان للقرون الوسطى، وإيران (176) التي تسحق أي صوت معارض، والعراق (169)، وليبيا (149)، وغيرها من الدول التي لا تُعرف أصلًا بمناخ ديمقراطي.

أليست هذه فضيحة؟ أليس هذا التراجع صفعة لكل من تحدث عن 'قانون الأحزاب' و'التمكين السياسي' و'اللامركزية'؟ أليس هذا مؤشرًا صارخًا على خواء الخطاب الرسمي وفشل المشروع السياسي في تقبل أي مساحة حقيقية للنقد؟

أما #قانون_الجرائم_الإلكترونية، فهو النجم الأبرز في هذا التدهور. فقد تحوّل إلى أداة قمع لا تلاحق الجريمة بل تُجرّم الرأي. بصيغته الأخيرة، فتح الباب أمام توقيف #الصحفيين والكتاب والناشطين بسبب منشورات تُفسَّر سياسيًا وتُعامَل كأنها تهديد للأمن القومي!

في هذا المناخ، لا يكتب الصحفي الأردني، بل يُغامر. لا يُحلل، بل يهمس. لا ينتقد، بل يلتف على المعاني كما يلتف الثعبان حول فريسته. أما النقد البناء فأصبح تهمة، والرأي الشخصي مشروع توقيف.

وتنعكس الكارثة خارجيًا؛ فكيف يقنع الأردن شركاءه الدوليين بأنه شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب، أو بيئة جاذبة للاستثمار، بينما يتراجع في مؤشرات الحريات، ويخنق حرية التعبير؟ كيف نطلب دعمًا دوليًا في ملفات اللاجئين أو التنمية، بينما نُقدّم للعالم صورة دولة تخشى الكلمة الحرة وتُجرّم الرأي المخالف؟

لقد أصبحنا دولة تجمّل صورتها في المؤتمرات، بينما الداخل يصرخ قهرًا. نخنق الصحافة ونتحدث عن التحديث، نحجب المواقع ونتغنى بالإصلاح، نُضيّق على الحريات ثم نُصدر بيانًا نُهنئ فيه الصحفيين في يومهم!

وفي ختام هذا المشهد العبثي، لا بد أن نسأل: كيف نقبل أن تتفوق علينا دول لا تملك لا 'لجنة لتحديث المنظومة السياسية'، ولا 'رؤية تحديث اقتصادي'، ولا حتى منظومة تعليمية أو بحثية قابلة للحياة؟ حرية الصحافة ليست ترفًا، بل ركيزة للديمقراطية، والمقياس الأصدق لمدى صدق الدولة في وعودها بالإصلاح.

هذا التصنيف ليس رقمًا في تقرير، بل جرس إنذار مدوٍّ عن هشاشة الحقوق، وزيف الشعارات، وانكشاف الرواية الرسمية.

#نسخة_إلى_من_يهمه_الأمر: لا حاجة لتجميل الصورة، فالعالم بات يراها بوضوح.