أصدرت الحكومة الشرعية في اليمن تحذيراً شديد اللهجة لجميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات.

وقالت الحكومة على لسان معمر الإرياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، أن أي تعامل مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران يُعد انتهاكاً صريحاً للحظر الدولي المفروض على هذه الجماعة، ويعرض المتورطين لعقوبات دولية صارمة تشمل حظر الأنشطة وتجميد الأصول والملاحقة القضائية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكدت الحكومة وجود (13) ناقلة محملة بالمشتقات النفطية (بترول، ديزل، غاز) تقدر حمولتها بنحو (650,000) طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى، الخاضع لسيطرة الحوثيين. واعتبرت هذه الشحنات محاولة واضحة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على المليشيا.

كما شددت الحكومة على أن موانئ الحديدة، بما في ذلك ميناء رأس عيسى، تقع تحت إدارة مليشيا الحوثي المصنفة كـ'منظمة إرهابية عالمية'، مؤكدة أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ هي أنشطة غير قانونية، تشكل تهديداً خطيراً على الأمن السياسي والإنساني في اليمن والمنطقة.

وحذرت الحكومة من أن مليشيا الحوثي ستستخدم العائدات المالية الناتجة عن هذه الشحنات، التي تتجاوز قيمتها (350) مليون دولار، في دعم مجهودها الحربي واعتداءاتها ضد الشعب اليمني، فضلاً عن تهديد الأمن الإقليمي واستهداف الملاحة البحرية الدولية.

ودعت الحكومة جميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى حماية أنفسهم، والامتناع التام عن المشاركة في أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر، محذرة من الانجرار خلف مخططات المليشيا التي تسعى لاستغلالهم لخدمة أجندات إيران ومشروعها التوسعي في المنطقة.

يأتي ذلك عقب فرض حظر على استيراد الوقود إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، واستهداف ميناء رأس عيسى النفطي بغارات جوية أمريكية.