تُعد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ركيزة محورية في مسار الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تأسست منذ أكثر من تسعة عقود.

التعاون الاقتصادي

ترتبط المملكة والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية تشمل مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والصناعات المتقدمة، والابتكار. وتعد الولايات المتحدة أحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، وأحد أهم الوجهات العالمية للاستثمارات السعودية، كما تمثل المملكة أكبر شريك اقتصادي لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية تنامي حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة التي تعكس متانة العلاقات بين البلدين.

مرحلة جديدة من التعاون

جاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز القطاعات التقليدية. وقد شهدت الزيارة عقد مباحثات رسمية رفيعة المستوى ناقشت آفاق التعاون وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

التوسع في الاستثمارات المشتركة

بحث الجانبان فرصًا واسعة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الطاقة، والتقنية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات العسكرية، والفضاء، والاقتصاد الأخضر. كما جرى التركيز على تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم المشاريع الأمريكية ذات القيمة المضافة، بالتوازي مع زيادة الاستثمارات الأمريكية في المشاريع الكبرى بالمملكة.

تعزيز التعاون في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة

تمت مناقشة مبادرات مشتركة تهدف إلى تطوير التقنيات المرتبطة بإنتاج الطاقة وخفض الانبعاثات، ودعم جهود المملكة في التحول نحو الطاقة النظيفة، واستكمال المشاريع المرتبطة بمبادرة السعودية الخضراء، إلى جانب تأكيد المملكة دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

التعاون في التقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي

اشتملت المباحثات على شراكات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والسحابة السيادية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يواكب توجهات الاقتصاد الرقمي للمملكة. كما ناقش الجانبان إنشاء مراكز بحثية مشتركة وتبادل الخبرات في الابتكار والتطوير التقني.

تطوير الصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد

تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الصناعة العسكرية ونقل المعرفة وتوطين التقنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة التوطين في الصناعات الدفاعية. كما ناقش الجانبان تطوير سلاسل الإمداد العالمية وربطها بالمملكة باعتبارها مركزًا لوجستيًا عالميًا.

مبادرات دعم النمو الاقتصادي العالمي

أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان استقرار الأسواق العالمية ومواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم المبادرات التي تعزز ازدهار الاقتصاد الدولي، ولا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة.

تأكيد متانة العلاقات وتطلعات المستقبل

عكست زيارة سمو ولي العهد الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وإيجاد مسارات جديدة تتناسب مع التحولات العالمية والتقدم الذي تشهده المملكة ضمن مسيرتها التنموية. كما أكدت المباحثات مكانة المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة عالميًا، ودورها في دعم الاستقرار الإقليمي، وما تتمتع به من قدرات استثمارية هائلة تمكّنها من قيادة شراكات اقتصادية متقدمة مع الدول الصديقة.

وبذلك، تأتي الزيارة لترسّخ قوة العلاقات السعودية الأمريكية، وتدفع بها نحو آفاق جديدة قوامها الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تستند إلى رؤية طموحة، وتستند إلى مصالح متبادلة تعود بالخير والنماء على الشعبين الصديقين، وتسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار العالميين.