أجرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديلات على المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، تضمنت إعادة تنظيم إجراءات تعويض ملاك الثروات الزراعية ومنتجاتها ومدخلات الإنتاج عند التخلص منها بسبب الأمراض أو الأوبئة أو الآفات، بما يرفع كفاءة الإجراءات، ويعزز سرعة إنجاز معاملات التعويض، ويضمن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.

تنظيم الإجراءات

نص التعديل الجديد على استمرار تعويض مالك الثروات الزراعية أو منتجاتها أو مدخلات إنتاجها المسجل لدى الوزارة، عند التخلص منها كليًا أو جزئيًا إذا كانت مصابة أو مشتبهًا في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات، شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة عن الوزارة. كما تضمن التعديل إشعار أمانات المناطق أو المحافظات أو فروع البلديات للمشاركة في حصر الثروات أو المنتجات التي سيتم التخلص منها، وإعداد محاضر بذلك، فيما تتولى وزارة البلديات والإسكان تقدير قيمتها تمهيدًا لصرف التعويض، الذي لا يتجاوز 90% من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

اشتراطات جديدة

أدخلت التعديلات اشتراطات جديدة لاستكمال صرف التعويضات، أبرزها إلزام الأفراد والشركات أو المؤسسات بإرفاق السجل الزراعي أو التراخيص النظامية السارية ضمن مستندات الصرف، إلى جانب محاضر الحصر والتخلص والتثمين، ورقم الحساب البنكي (الآيبان)، والوثائق النظامية الأخرى بحسب صفة المستفيد. كما نصت الآلية الجديدة على إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة - أو من تفوضه - إلى أمانات المناطق أو المحافظات أو فروع البلديات لاستكمال إجراءات التعويض، قبل تحويل المستحقات مباشرة إلى حسابات المتضررين بعد اكتمال المتطلبات النظامية.

إجراءات تنظيمية

تأتي هذه التعديلات في إطار تطوير الإجراءات التنظيمية، ورفع كفاءة وسرعة صرف التعويضات للمتضررين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في حماية القطاع الزراعي، ودعم استدامة الإنتاج، والتعامل السريع مع الأمراض والآفات التي قد تهدد الثروات الزراعية.

أبرز التعديلات

- إشراك أمانات المناطق والمحافظات وفروع البلديات في الحصر

- إسناد تقدير قيمة التعويض إلى وزارة البلديات والإسكان

- إحالة محاضر الحصر والتخلص من وزارة البيئة إلى الأمانات أو البلديات

- اشتراط السجل الزراعي أو الترخيص الساري ضمن مستندات صرف التعويض للأفراد.

- الإبقاء على سقف التعويض بحد أقصى 90% من قيمة التثمين.

- تحويل التعويضات مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين

- الحفاظ على شرط التزام المستفيد بالإجراءات الوقائية والضوابط