أفاد مصدر لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عزل بام بوندي من منصب المدعية العامة (وهو منصب معادل لوزير العدل).

وقال المصدر إنه سيتم استبدالها مؤقتاً بنائب المدعي العام تود بلانش.

أفادت مصادر بأن ترامب كان قد تحدث في الأيام الأخيرة مع حلفائه حول إمكانية إقالة بوندي ، وتحدث معها شخصياً يوم الأربعاء حول هذا الاحتمال. وخلال المحادثة، التي وصفها أحد المصادر بأنها 'صعبة'، أشار ترامب إلى أن بوندي لن تستمر طويلاً في منصبها، وأنه سيستبدلها في المستقبل القريب.

أفادت مصادر بأن بوندي أُبلغت بأنها ستُمنح وظيفة أخرى لاحقاً. وذكر مصدران أن ترامب طرح خلال حديثهما إمكانية تعيينها قاضية بعد مغادرتها وزارة العدل.

وأضافت المصادر أن ترامب يشعر بالإحباط من بوندي على عدة جبهات. وعلى وجه الخصوص، فهو مستاء من طريقة تعاملها مع ملفات جيفري إبستين ، كما أنه غاضب من عدم قيامها بالتحقيق مع خصومه السياسيين أو مقاضاتهم بالقدر الكافي.

من بين القضايا التي تستحوذ على اهتمام ترامب، التحقيق في ما إذا كان مدير وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، قد أدلى بتصريحات كاذبة أمام الكونجرس بشأن تقييم استخباراتي يعود لسنوات مضت حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وقد أفادت شبكة CNN سابقًا بأن مدعين عامين متمرسين في ميامي أبلغوا مسؤولي وزارة العدل أنهم لا يرون القضية قوية، لكنهم ما زالوا يعملون على إمكانية توجيه اتهامات في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة.

استدعت بوندي المدعي العام الرئيسي في ميامي، الذي يشرف على التحقيق، إلى واشنطن يوم الأربعاء لمناقشة التقدم المحرز واعتقادها بأن التحقيق يسير ببطء، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وذكرت مصادر أن الاجتماع اعتبره البعض داخل وزارة العدل محاولة لإظهار أنها لا تزال تتابع التحقيقات التي تعتبر أولوية بالنسبة للرئيس.

ولم يكن فشل حملة ترامب الانتقامية المنشودة دائمًا بسبب قلة المحاولات. فقد حصلت وزارة العدل على لوائح اتهام ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، لكن تم رفضها بعد أن حكم قاضٍ بأن المدعية العامة كانت تشغل منصبها بشكل غير قانوني.

بينما تتولى بلانش قيادة القسم في الوقت الحالي، أفادت مصادر لشبكة CNN أن ترامب يفكر في استبدال بوندي بمدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين، وهناك آخرون قيد الدراسة أيضاً.