حدد قانون العمل الجديد، آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وذلك وفق عدة شروط محددة بدأ تطبيقها من اليوم بالتزامن مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد.

في هذا الصدد، نصت المادة 47 من القانون على أن لصاحب العمل الإعلان عن الوظـائف الـشاغرة بمختلـف وسـائل الإعـلام ، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف .

وعلى صاحب العمل أو وكالة التـشغيل إخطـار الجهـة الإداريـة المختـصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان ، وتقديم بيان بالوظائف التى تم شغلها وفقًا له .

و تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (٤٠) من هذا القانون عدا البند (۱) منهـا ، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل مـن الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها ، موثقة من الـسلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة ، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .

ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر ، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة . 

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الـوزارة اعتبـرت الاتفاقيـات والطلبات والعقود موافقًا عليها .

ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهـات بشأن اعتراض الوزارة المختصة .

و تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنيـة متابعـة تنفيـذ الاتفاقيات الدولي ة والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج ، وبحـث تـسوية

المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات .

و للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالـة المـصرية ممـن يتمتعـون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد ، إذا كان التعاقد مع جهـات حكوميـة ، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية .

وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانا بفرص العمل التى تم توفيرهـا بهـذه الجهات وعقود العمل المبرمة .