يستعد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء لالقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بمدينة نيويورك، وذلك بحضور سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وتأتي هذه المشاركة الاردنية لتشكل منصة دولية استراتيجية يعرض من خلالها جلالته مواقف المملكة الثابتة تجاه الازمات الاقليمية والدولية المتلاحقة، مع التركيز بشكل جوهري على القضية الفلسطينية كأولوية قصوى تتطلب تحركا دوليا جادا. واكدت المصادر الدبلوماسية ان الخطاب الملكي سيعيد التأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لضمان تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط التي تعاني من حالة عدم استقرار نتيجة غياب الافق السياسي لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. مركزية القضية الفلسطينية في الاجندة الملكيةواضاف الملك في رؤيته المستمرة ان تحقيق السلام العادل والشامل لن يتحقق الا عبر حل الدولتين الذي يفضي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين ان استمرار الاحتلال وغياب الحلول السياسية العادلة يساهمان في تأجيج الصراعات ويقوضان فرص الوصول الى مستقبل آمن لجميع شعوب المنطقة، مشددا على ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تظل خطا احمر لا يمكن التهاون في حمايته ضد اي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. واوضح جلالته في مناسبات سابقة ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية لوقف سياسات الاستيطان ومصادرة الاراضي التي تنهي فرص السلام وتدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر.تحديات عالمية ورؤية اردنية شاملةواشار الملك عبدالله الثاني في خطاباته الى ان الازمات لا تتوقف عند حدود المنطقة بل تمتد لتشمل تحديات دولية كبرى مثل التغير المناخي والامن الغذائي وندرة المياه التي يواجهها الاردن بصفة خاصة. واكد ان هذه التحديات العالمية تتطلب تعاونا دوليا فاعلا وعملا متعدد الاطراف بعيدا عن سياسات الانفراد او التغاضي عن الازمات الانسانية، مبينا ان مكافحة الارهاب والفكر المتطرف لا تقتصر على البعد الامني بل تتطلب معالجة جذور العنف وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب. واضاف ان الاردن سيظل صوتا للحق والعدل في المحافل الدولية، حاملا هموم اللاجئين وضاغطا باتجاه ضرورة دعم الدول المستضيفة التي تتحمل اعباء مضاعفة نتيجة الازمات الاقليمية الممتدة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الاساسية لهم وحفظ كرامتهم الانسانية حتى عودتهم الى ديارهم.