نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغها الصادر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 ما وقع تداوله عبر وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام.

وأكدت الهيئة أن الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى اضرابه عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل.

كما أكدت أن قيام بعض المساجين باضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة سواء من الاطار المباشر أو من أطباء المستشفى العمومي زيف ادعاءاتهم خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات. فضلا على أن أحد المعنيين وقع اخراجه لأحد المستشفيات العمومية ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة العمومية اللذين أكدوا سلامته البدنية.

وشددت الهيئة على حرصها المتواصل على التقيد بتطبيق القانون لضمان حقوق جميع المودعين على قدم المساواة.

وأكدت أنها باشرت التتبعات العدلية ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الصدد وستحيل كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة، وفق مصادر اعلامية.