أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي فرص تحديث صناعة السكر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، خاصة أن صناعة السكر تعتمد بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية مثل البنجر وقصب السكر.

وأوضح شعلان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تطوير صناعة السكر لا يقتصر فقط على الجانب الصناعي، بل يمتد ليشمل دعم الفلاحين وتحسين سبل الزراعة وتوفير التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة وإنتاجية المحاصيل السُكرية. 

وأضاف أن هذا التحديث يساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال السكر.

وأشار إلى أن صناعة السكر تشكل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الزراعي الوطني، حيث توفر فرص عمل كبيرة للمزارعين والعمال في الحقول والمصانع، إضافة إلى تأثيرها على الصناعات المرتبطة بها مثل التعبئة والتغليف والنقل والتسويق.

 وأكد أن وجود خطة واضحة ومدروسة من قبل الحكومة، تشمل جميع مراحل الإنتاج من الزراعة حتى التصنيع، أمر حيوي لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة.

وتطرق شعلان إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجالات الزراعة والصناعة، لتجاوز تحديات التغيرات المناخية وتوفير مياه الري بكفاءة، مضيفًا أن الدعم الحكومي المستمر للمزارعين وتسهيل وصولهم إلى المدخلات الزراعية الحديثة يعد من المحاور الأساسية في هذه الخطة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا بقوة لكل المبادرات التي تستهدف تحديث الصناعة الزراعية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، معربًا عن ثقته في أن هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة السكر في مصر، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.