فرض قانون رعاية حقوق المسنين عقوبات رادعة بحق كل من يُكلّف برعاية شخص مسن ويُخلّ بواجباته القانونية أو يستغل الدعم والمساعدات المخصصة له، في إطار تعزيز الحماية القانونية لكبار السن وصون كرامتهم داخل الأسرة والمجتمع.

ونص القانون على معاقبة كل من يهمل أداء واجباته تجاه المسن، أو يقصّر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرعاية، أو يستولي لنفسه على المساعدات المالية المستحقة له، بالحبس مدة لا تجاوز عامًا، وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدد المشرّع العقوبة في حال تعمد الامتناع عن أداء واجبات الرعاية أو استغلال المسن، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة تتراوح بين ألفي وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، تأكيدًا لخطورة هذه الأفعال وآثارها الاجتماعية والإنسانية.

وفي حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال أذى بدني للمسن، تتصاعد العقوبات وفقًا لنتائج الجريمة؛ حيث يعاقب الجاني بالحبس إذا أسفر الفعل عن جرح أو إيذاء، وتصل العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات إذا نتج عنه عاهة مستديمة أو وفاة المسن.

ويؤكد قانون رعاية حقوق المسنين أنه يوفر مظلة حماية قانونية متكاملة ضد الإهمال أو الإساءة أو الاستغلال، ويضع لأول مرة إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد مسؤوليات القائمين على الرعاية، ويكفل للمسنين حقوقهم في الرعاية الصحية والأمان والحياة الكريمة.

كما يجرّم القانون الاستيلاء غير المشروع على المساعدات المالية المخصصة للمسنين، بما يسهم في مكافحة صور الاستغلال المالي، ويعزز من دور الدولة في حماية كبار السن وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق المسنين وتقدير دورهم داخل المجتمع.