قال الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، إن قانون الإيجارات الحالي، الذي تم وضعه منذ نحو 60 عامًا، لم يعد يتناسب مع الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الوصول إلى صيغة توافقية بين المستأجر والمالك تحقق مصالح الطرفين دون ظلم أحدهما للآخر.

وأوضح عميرة في تصريحات لقناة 'الحدث اليوم': 'العقود القديمة التي تم توقيعها بمبالغ زهيدة لم تعد صالحة، لأنها لا تكفي حتى لأعمال الصيانة وما هو موجود من اتفاقات يخص المساكن، أما العيادات فهي جهة مهنية وليست سكنا، لذلك القانون الذي تم وضعه كان خاصًا بالإيجارات السكنية فقط'.

وأضاف: 'القانون القديم يسمح بزيادة الإيجار في المباني القديمة بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا بحيث لا يقل الإيجار عن 1000 جنيه في الشهر ومن المعروف أن عدد العيادات المستأجرة في مصر لا يقل عن 80 ألف عيادة'.

وتطرق الدكتور عميرة إلى ضرورة مراعاة تفاوت المناطق في صياغة القانون، فقال: 'إذا صدر القانون بالصيغ الحالية، يجب أن تتناسب مع دخول الأطباء ومناطق عملهم، فمثلا المناطق الشعبية تختلف عن الأحياء الراقية من حيث الحالة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد أن تكون الصيغة مناسبة لكل منطقة'.

وأكد على ضرورة رفع الإيجار بنسب معقولة وبشكل تدريجي، وذكر: 'وينبغي أن يتم تعديل الأسعار تدريجيا بحيث يستفيد الطرفان الطبيب من العيادة والمستأجر من زيادة الإيجار'.

واختتم: 'الأطباء ملتزمون بالميثاق الشرف الطبي والمهني لتقديم الخدمة في أي مكان، خصوصًا في المناطق الشعبية والمستشفيات الحكومية ولكن إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، سيضطر الطبيب لرفع سعر الكشف، وهذا سينعكس على المرضى'.