تستضيف وزارة النقل، على مدى 3 أيام، اجتماع اللجنة الإقليمية المصغرة، المنوط بها “اختيار المكتب الاستشاري” الذي سيُعد 'دراسة التقييم الاستراتيجي الاجتماعي والبيئي لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا و البحر المتوسط، والتي تعد جزئا رئيسيا من أعمال دراسة الجدوى الشاملة للمشروع.

ويهدف الاجتماع إلى استخراج القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها لإعداد الدراسة.

وتتكون اللجنة المصغرة- التي تترأسها جمهورية مصر العربية- من ممثلي دول “أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا”، وبمشاركة تجمع كوميسا (التجمع الاقتصادي المسؤول عن المشروع).

جدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التابعة للمبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة للنيباد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشار إلى أن المشروع جرى اختياره ضمن أهم 16 مشروعا إقليميا ضمن “برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا”. 

وتمثل مصر في اللجنة، كل من: “هيئة النقل النهري” بوزارة النقل، التي تستضيف الوحدة الإقليمية للمشروع - وزارة الموارد المائية والري'.

فيما يقوم بنك التنمية الأفريقي، بتمويل المرحلة الحالية للمشروع، بمنحة قدرها 2 مليون دولار؛ لإعداد الدراسة المطلوبة، وإنشاء الوحدة الإقليمية الرئيسية للمشروع.