رم - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على عدد من الإجراءات المرتبطة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

وتضمنت الإجراءات استكمال الأمور المتعلقة بربط المشروع بأنظمة الطاقة، بالتنسيق بين وزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها خطوة ضرورية تسبق البدء بتنفيذ المشروع وربطه بشبكة الكهرباء الوطنية.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، بقيمة 97 مليون دولار، وذلك في إطار سعي الحكومة لاستكمال الإغلاق المالي للمشروع والبدء بالتنفيذ الفعلي.

وكانت الحكومة قد وقعت في شهر نيسان الماضي الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيدًا لإبرام الإغلاق المالي للمشروع وبدء الأعمال الإنشائية، بكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار دولار.

ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه الأول من نوعه وحجمه في تاريخ المملكة، إذ يجمع بين عدة ركائز استراتيجية تتمثل في تحلية 300 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر، وإنشاء أنظمة ضخ لرفع المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترًا، إضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أحدث التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.

وسيوفر المشروع نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ليشكل رافدًا أساسيًا في تعزيز الأمن المائي الوطني.