تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتباطأ متوسط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال العام الحالي 2025 إلى 16.8% من متوسط بلغت نسبته 28.3% في العام الماضي.

وترى «بي إم آي» التابعة للمؤسسة أن التضخم في مصر مرشح للتراجع حتى مستويات 14% و15% في فبراير المقبل، بما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لتمرير أو تخفيض على أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير 2025.

ترجح فيتش سوليوشنز أن يسير التضخم في مصر على المسار الهبوطي ليسجل متوسطاً نسبته 11% بالعام 2026.

سجل معدل التضخم العام بنهاية العام الماضي نسبة 24.1%، متراجعاً من 25.5% في نوفمبر 2024، كما هبط التضخم الأساسي في مصر نحو 23.2%

وحدة البحوث تتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر بواقع 900 نقطة أساس (تراكمية) في عام 2025، وبنسبة 8% في العام المقبل 2026.

يسجل سعر الإقراض في البنك المركزي المصري حالياً 28.25%، وسعر الإيداع نسبة 27.25%، حيث توقفت لجنة السياسات النقدية عن تغيير المعدلات منذ شهر مايو الماضي، ذلك بعدما رفعت الفائدة 8% في الربع الأول بالعام الماضي.