أكدت رامونا مبارك، رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في فيتش سوليوشنز، أن وحدة أبحاث «BMI» التابعة لـ فيتش أبقت على توقعاتها بتحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.2% في السنة المالية 2025/2024، مدفوعاً بزيادة الاستثمار وانتعاش قطاع الصناعات التحويلية وتطبيع حركة المرور عبر قناة السويس (على افتراض انتهاء الحرب في غزة في النصف الأول من عام 2024).

وأضافت، أن الانتعاش الاقتصادي مستمر على الرغم من أن البيانات عالية التكرار تشير إلى أن النمو الاقتصادي بلغ أدنى مستوياته عند 2.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2023/24، في حين ارتفعت تدفقات التحويلات إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، وأظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وتابعت، أن قطاع النفط والغاز وارتفاع تكاليف المعيشة سيمنع حدوث انتعاش أقوى من ذلك في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن التعافي هش ولا يزال يعتمد على التزام السلطات المستمر ببرنامج صندوق النقد الدولي وعلى احتواء المخاطر الجيوسياسية.