نقلا عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

ككل صائفة تتعقد وضعية الماء في مدينة الرديف حيث تحرم جل الاحياء من هذا المورد الأساسي لاساببع متواصلة (الجدايدة و اولاد ماجد و دوار رزق و العمايدة و النزلة و حي سيدي عبدالقادر و حي 2 مارس) و رغم تاكيدات المسؤولين على ان الوضع سيسير الى الانفراج ألا ان واقع الحال يشير الى استمرار الازمة و تعقدها سيما مع ارتفاع درجات الحرارة و ارتفاع منسوب الاستهلاك.

و في هذا السياق و متابعة لهذا الاشكال يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ان يؤكد على:

*العجز التام على ادارة الازمة رغم الزيارات الأخيرة ابتداء من كاتب الدولة و صولا الى والي قفصة و هو ما يطرح التساؤل حول الاسباب الحقيقية لهذه الانقطاعات رغم تاكيد المسؤولين ان كميات الماء المتوفرة (نظريا) تكفي جميع السكان

*يبقى الحق في الماء حقا أساسيا يكفله الدستور و تكفله جميع المواثيق الدولية و على الدولة بجميع هياكلها اتخاذ جميع الاجراءات من اجل ضمان تزويد كافة المتساكنين في كافة الاحياء

*يدعو جميع اهالي الرديف الى الوقوف صفا واحدة دفاعا عن حقهم في الماء الصالح للشراب

*الدعوة الى فتح تحقيق مستقل حول وضعية الماء في مدينة الرديف و تحميل المسؤوليات و على كل طرف مقصر ان يتحمل مسؤوليته

*ننبه السلط المحلية و الجهوية الى العمل على حل هذا الاشكال حفاظا على السلم الاهلية لأن الوضع في الرديف بات ينذر بالانفجار سيما مع تردي بقية الخدمات (نقل و صحة و بيئة…)

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية