قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، إحالة أخصائية بالعلاج الطبيعى، للتحقيق بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق اختصاصها، في خطوة تؤكد حرص النقابة على حماية المرضى والحفاظ على المعايير المهنية.

وأوضحت نقابة العلاج الطبيعي، في بيان، أنها قررت إحالة الدكتورة “ل. ف”، أخصائية العلاج الطبيعي، إلى التحقيق بتهمة ممارسة أنشطة طبية محظورة قانونيا، حيث ثبت قيامها بحقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي وإجراء عمليات التكميم، وهي إجراءات لا يحق لها ممارستها وفقا للقانون.

وأوضحت النقابة في بيانها الرسمي أن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها العضوة هذه الأنشطة، حيث سبق أن تم تنبيهها وتحذيرها من قبل النقابة بعدم استخدام تلك الأنشطة غير المصرح بها، إلا أنها استمرت في ممارستها متجاهلة التحذيرات السابقة.

وتضمن قرار النقابة عدة إجراءات عقابية وقائية، منها تعليق عضوية الأخصائية المخالفة لحين الانتهاء من التحقيقات، وإبلاغ الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكدت أن النقابة لن تتهاون مع أي عضو يتعدى على حقوق اختصاصاته أو يعتدي على تخصصات مهنية أخرى.

وناشدت النقابة جميع العاملين في مجال العلاج الطبيعي عدم التعامل مع الأخصائية المخالفة في مثل هذه المسائل، نظراً لعدم حصولها على ترخيص قانوني لممارسة هذا النشاط الطبي.

وجاء هذا القرار في إطار حملة النقابة المستمرة لمكافحة الممارسات غير القانونية في المجال الطبي، حيث أكدت أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الدخلاء على المهنة والممارسين غير المصرح لهم، سواء كانوا من خارج التخصص أو من داخله ممن يتجاوزون حدود صلاحياتهم المهنية.