يتوقع مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي أن ينخفض التضخم بشكل كبير في الأمد القريب داخل مصر إلى 12.1% على أساس سنوي في مارس 2025، بفضل تأثير القاعدة المواتية على وجه الخصوص.

وقال «بي إن بي باريبا»، إن المعروض النقدي في مصر لا يزال يتباطأ «+18% على أساس سنوي في أغسطس 2024، باستثناء تأثيرات سعر الصرف، مقارنة بنحو 30% في المتوسط في عام 2023»، مما يشير إلى الاتجاه النزولي للضغوط التضخمية.

وأضاف المصرف الفرنسي في ورقة بحثية بعنوان «البنك المركزي المصري: سياسة نقدية حذرة»، أن معدل الانكماش في الاقتصادات الناشئة الرئيسية يتباطأ، بالتزامن مع بدء دورة التيسير النقدي منذ أكثر من عام، منوهاً إلى أن مصر تشكل استثناءً في هذا الاتجاه، بسبب وضع ميزان المدفوعات والذي أثر على اقتصادها حتى أوائل العام 2024، كما أن التضخم لم يبدأ في التباطؤ إلا في الربع الثاني من نفس العام.

وتابع «BNP Paribas» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، انخفض مؤشر التضخم العام لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية والتضخم الأساسي منذ مارس 2024، في الغالب بفضل انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية والتي تشكل ثلث السلة.

وأضاف' ساعد تخفيف القيود الخارجية خلال الربع الأول من عام 2024 مصر في استقرار سعر الصرف وتصفية متأخرات الواردات تدريجيًا، كما ساهم انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية في كبح الضغوط التضخمية لديها'.

وعزا المصرف الفرنسي استمرار البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن إلى عدة عوامل، منها، أن الضغوط التضخمية تتراجع لكن ببطء، رغم أن المؤشر العام ارتفع مرة أخرى بشكل طفيف في سبتمبر، بعدما أدى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي إلى تعديل الكهرباء بنسبة 30% في المتوسط، والغاز الطبيعي للقطاع المنزلي بنسبة 50% منذ أغسطس الماضي دورة.

وأشار المصرف إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بشكل كبير في المنطقة والتي تشكل خطراً كبيراً على أسعار السلع الأساسية، وخاصة أسعار النفط، ووضع ظل ميزان الطاقة في مصر، ساقت المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة، للمرة الرابعة على التوالي، عند 27.25% و28.25 لليلة واحدة على الإيداع والإقراض.

ومن المرتقب أن يحسم البنك المركزي مصير أسعار الفائدة في اجتماعين آخرين خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وسط ترجيحا بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.