معركة الفكر لا تُدار بردود الأفعال... بل بمشروع وطني شامل، وخطة عمل مؤسسية طويلة الأمد

في مواجهة التطرف والإرهاب، لا يكفي أن نُظهر سرعة الاستجابة، ولا أن نتسابق في إصدار البيانات أو الإعلان عن الخطط والبرامج أو اقتراح التشريعات. فالقضايا التي تتصل بالفكر والوعي والثقافة والسلوك المجتمعي لا تُعالج بالاستعجال، ولا تُبنى مواجهتها بردود الأفعال، مهما كانت الدوافع وراءها صادقة ومخلصة.

إننا أمام قضية وطنية بالغة التعقيد، تتداخل فيها عوامل دينية وفكرية واجتماعية واقتصادية وتربوية وإعلامية وقانونية، ولذلك فإن التعامل معها يحتاج إلى عقلانية في التشخيص، وروية في اتخاذ القرار، ورؤية استراتيجية واضحة، وعمل مؤسسي منظم، وتخطيط يمتد لسنوات وليس لأشهر.

لا تستعجلوا في مكافحة التطرف، بل استعجلوا في فهمه أولاً.

فالتطرف ليس ظاهرة واحدة، ولا يبدأ دائماً من المسار ذاته، كما أن الإرهاب ليس ظاهرة أمنية فقط، وإنما قد يكون نتيجة مسارات متراكمة من الأفكار المغلقة، والجهل، والتعصب، والشعور بالإقصاء، وضعف الانتماء، وغياب الحوار، واستغلال بعض الجهات لحاجات الشباب وأسئلتهم وتطلعاتهم.

ومن هنا، فإن أول خطوة في المواجهة يجب أن تكون دراسة الظاهرة وفهم أسبابها، وتحديد أشكالها ومصادرها والفئات الأكثر تأثراً بها، والتمييز بين التطرف الفكري وخطاب الكراهية والتحريض على العنف وممارسة الإرهاب، بعيداً عن التعميم أو إطلاق الأحكام المسبقة.

أولاً: نحتاج إلى تشخيص وطني قبل صياغة الحلول

لا يمكن بناء استراتيجية ناجحة دون الاستماع إلى أهل الاختصاص والخبرة. فنحن بحاجة إلى حوار وطني علمي ومؤسسي يضم علماء الشريعة والفكر الإسلامي، والخبراء الأمنيين، وعلماء الاجتماع والنفس، والتربويين، والأكاديميين، والإعلاميين، والخبراء القانونيين والتشريعيين، وممثلي المؤسسات الشبابية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني.

كل جهة تمتلك جزءاً من المعرفة، ولا تستطيع جهة واحدة مهما امتلكت من إمكانات أن تقدم وحدها إجابة شاملة عن ظاهرة بهذا الحجم والتعقيد.

نحتاج إلى دراسات ميدانية وبحوث علمية تحدد الأسباب الحقيقية للتطرف في المجتمع الأردني، وتدرس أثر البيئة الرقمية والمنصات الاجتماعية، ودور الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والإعلامية، وتبحث في العلاقة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وبين قابلية بعض الأفراد للاستقطاب.

كما نحتاج إلى مراجعة التجارب الوطنية والدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة، دون استنساخ نماذج لا تتناسب مع خصوصية المجتمع الأردني وهويته وثقافته.

ثانياً: مشروع وطني لا مبادرات متفرقة

المطلوب ليس إضافة نشاط جديد إلى أجندة الوزارات والمؤسسات، وإنما بناء مشروع وطني متكامل، تكون له استراتيجية واضحة، وأهداف محددة، وبرامج قطاعية، ومشاريع تنفيذية، وموازنات، وجداول زمنية، ومؤشرات أداء وقياس أثر.

ولا يكفي أن تعلن كل وزارة عن تنظيم مؤتمر أو عقد ندوة أو إطلاق حملة توعوية، بل يجب أن تمتلك كل وزارة خطة تنفيذية سنوية ومتعددة السنوات، تنطلق من اختصاصها، وتتكامل مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة.

نريد أن ننتقل من ثقافة الفعاليات إلى ثقافة المشاريع، ومن إعلان النوايا إلى قياس النتائج، ومن تكرار الخطاب التوعوي إلى صناعة أدوات جديدة ومؤثرة في المجتمع.

وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات الوطنية:

1. وزارة التربية والتعليم: بناء الوعي منذ الطفولة

المدرسة ليست مكاناً لتلقي المعرفة والمناهج فقط، بل هي المؤسسة الأولى التي تتشكل فيها شخصية الإنسان وقيمه واتجاهاته.

نحتاج إلى برنامج وطني لترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر واحترام الاختلاف والتفكير النقدي، وتطوير الأنشطة المدرسية التي تعتمد على الحوار والتفاعل والتعلم بالمواقف.

كما نحتاج إلى تدريب المعلمين والمرشدين التربويين على التعامل مع مظاهر التعصب والإقصاء والتنمر الفكري، وإنتاج قصص ومسرحيات وأفلام قصيرة موجهة للأطفال واليافعين، وإطلاق مسابقات وطنية للإبداع الطلابي في مجالات الكتابة والفنون والأفلام التي تعزز التعايش والانتماء الوطني.

2. الجامعات: صناعة المعرفة والفكر النقدي

الجامعة ليست مجرد مؤسسة تمنح الشهادات، وإنما مساحة لصناعة الوعي وإنتاج المعرفة وتكوين الشخصية النقدية المستقلة.

ومن مسؤولياتها تمويل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتطرف وتحولاته، وإنشاء مجموعات بحثية متعددة التخصصات، وتطوير برامج في التفكير النقدي والمواطنة الرقمية والحوار وقبول الاختلاف.

كما ينبغي إطلاق مسابقات للأبحاث والأفلام الوثائقية والمشاريع الطلابية، وتنظيم حوارات شبابية بين الجامعات، وتشجيع الطلبة على إنتاج محتوى فكري وإعلامي يعالج قضايا التطرف والكراهية والاستقطاب.

3. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية: تجديد أدوات الخطاب الديني

للمؤسسات الدينية دور محوري في تحصين المجتمع فكرياً، وتقديم خطاب ديني يستند إلى العلم والاعتدال ومقاصد الشريعة، ويواجه التأويلات المنحرفة للنصوص بالحجة والمعرفة.

وهذا يتطلب برامج مستمرة لتأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ، وتطوير أدوات الخطاب الديني بما يناسب الأجيال الجديدة، وإنتاج محتوى مرئي وسمعي ورقمي يشرح المفاهيم الدينية التي تتعرض للتحريف والاستغلال.

كما يجب فتح مساحات للحوار والإجابة عن الأسئلة الفكرية والدينية التي تشغل الشباب، بعيداً عن الاكتفاء بالمواعظ التقليدية.

4. وزارة الشباب: تحويل الشباب من مستهدفين إلى شركاء

الشباب ليسوا مجرد فئة مستهدفة ببرامج التوعية، بل يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في صناعة الحلول.

نحتاج إلى برنامج وطني في المراكز الشبابية للحوار والمناظرات والتفكير النقدي والعمل التطوعي، وإلى حاضنات للمبادرات الشبابية، ومعسكرات وطنية تجمع شباب المحافظات والمناطق المختلفة.

كما ينبغي تخصيص برامج لتمويل الأفكار والمشاريع الشبابية، ودعم إنتاج الأفلام القصيرة والمحتوى الرقمي الذي يعزز الانتماء والمواطنة ويرفض خطاب الكراهية والعنف.

5. وزارة الثقافة: مواجهة التطرف بالإبداع والفنون

الثقافة ليست نشاطاً ترفيهياً أو فعاليات موسمية، بل إحدى أدوات بناء الوعي والهوية الوطنية.

وهنا أقترح إطلاق مشروع وطني للإنتاج الدرامي والثقافي، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص والمنتجين الأردنيين، لدعم إنتاج المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والوثائقية والمسرحيات والأعمال الفنية التي تعالج جذور التطرف والتعصب والإقصاء.

نحتاج إلى أعمال درامية تقدم قصصاً وشخصيات واقعية، وتناقش كيف تتحول الأفكار المتعصبة إلى سلوك، وكيف يؤثر خطاب الكراهية في الأسرة والمجتمع، وكيف يمكن استغلال الدين والعاطفة والحاجة الإنسانية لتبرير العنف.

والأهم أن تتم هذه المعالجة بطريقة غير مباشرة، بعيدة عن الوعظ والخطاب التلقيني، من خلال قصة إنسانية محكمة وشخصيات مقنعة ومستوى فني احترافي.

فقد تنجح قصة درامية في تغيير قناعة أو فتح باب للتفكير أكثر مما تنجح عشرات المحاضرات والندوات.

كما يمكن إطلاق جائزة وطنية سنوية لأفضل عمل درامي أو أدبي أو فني يعزز التعايش والاعتدال والهوية الوطنية.

6. وزارة التنمية الاجتماعية: معالجة الجذور الاجتماعية

لا يمكن فصل الوقاية الفكرية عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

فحماية الأسرة، وتعزيز التماسك المجتمعي، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوسيع فرص المشاركة والاندماج، كلها عناصر مهمة في بناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة الأفكار المتطرفة.

ومن هنا تأتي أهمية إطلاق برامج للإرشاد الأسري، ومشاريع للتمكين الاجتماعي، ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مبادرات محلية للحوار والتماسك المجتمعي، بالشراكة مع المدارس والجامعات والمراكز الشبابية.

7. المؤسسات الأمنية: حماية المجتمع والمشاركة في الوقاية

لا يمكن الحديث عن مكافحة الإرهاب دون الإشارة إلى الدور الأساسي للمؤسسات الأمنية في حماية الوطن والمواطنين، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة التهديدات، وتطبيق القانون.

لكن من المهم أيضاً أن تكون الخبرة الأمنية جزءاً من منظومة التخطيط الوقائي، وأن تتكامل مع العمل الفكري والتربوي والاجتماعي.

ونحتاج إلى الاستفادة من الدراسات الأمنية في فهم اتجاهات التهديد والاستقطاب، وتطوير برامج التوعية بمخاطر التجنيد الرقمي، ودعم برامج إعادة التأهيل والمراجعات الفكرية وفق الأطر القانونية والمهنية.

8. وزارة الاتصال الحكومي والمؤسسات الإعلامية: صناعة خطاب إعلامي مؤثر

نحن أمام معركة وعي تجري في فضاء مفتوح، تتجاوز فيه الرسائل المتطرفة حدود المكان، وتصل إلى الشباب عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

لذلك نحتاج إلى استراتيجية إعلامية وطنية لا تكتفي بالرد على الخطاب المتطرف بعد انتشاره، بل تعمل على إنتاج محتوى معرفي وإعلامي مقنع.

ويشمل ذلك إنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية، وأفلام وثائقية، ومحتوى رقمي، وحملات إعلامية طويلة الأمد، وتدريب الإعلاميين وصناع المحتوى على المعالجة المهنية لقضايا التطرف وخطاب الكراهية والتضليل، دون تضخيم الدعاية المتطرفة أو تقييد النقاش العام المشروع.

ثالثاً: لا نغفل الجانب القانوني والتشريعي

إن مواجهة التطرف والإرهاب لا يمكن أن تكتمل دون منظومة قانونية وتشريعية واضحة وفعالة. فالقانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية المجتمع، ومواجهة التحريض على العنف، وتجريم الأعمال الإرهابية وتمويلها وتجنيد الأفراد لها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وفق أحكام الدستور والقانون.

لكن علينا أن نميز بين ضرورة تطوير التشريعات وبين الاستعجال في إصدارها.

فليس كل مشكلة فكرية تحتاج إلى قانون جديد، وليس كل خطاب متشدد يرقى إلى مستوى الجريمة. ولذلك يجب أن تسبق أي تعديلات تشريعية دراسات قانونية وحقوقية وأمنية واجتماعية متخصصة، وحوار مع الخبراء والمؤسسات المعنية.

ونحتاج في هذا المجال إلى العمل على عدة مسارات:

1. مراجعة التشريعات القائمة: دراسة مدى كفاية القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله والتجنيد والتحريض على العنف وخطاب الكراهية، وتحديد الثغرات القانونية والعملية التي تحتاج إلى معالجة.

2. وضوح التعريفات القانونية: وضع حدود دقيقة وواضحة بين الرأي المخالف، والتعبير الفكري، والخطاب المتطرف، والتحريض المباشر على العنف، والأفعال الإرهابية، حتى لا تختلط المفاهيم أو تتوسع التجريمات بصورة تمس حرية التعبير المشروعة.

3. حماية الحقوق والحريات: أن تكون التشريعات منسجمة مع الدستور والالتزامات الحقوقية للأردن، وأن تراعي مبدأ التناسب والضرورة والضمانات القضائية وحق الدفاع والمحاكمة العادلة.

4. مواجهة التطرف في الفضاء الرقمي: تطوير الأطر القانونية التي تتعامل مع التجنيد الإلكتروني والتمويل الرقمي والتحريض على العنف واستغلال المنصات الرقمية، مع ضمان الخصوصية وعدم تحويل الرقابة إلى تقييد غير مبرر للحريات.

5. تعزيز العدالة والوقاية وإعادة التأهيل: عدم الاقتصار على العقوبات، بل تطوير مسارات قانونية ومؤسسية للتأهيل وإعادة الإدماج، وفق طبيعة الحالات، وبالتعاون بين المؤسسات الأمنية والاجتماعية والدينية والنفسية.

6. التقييم التشريعي المستمر: إخضاع القوانين والسياسات المتعلقة بمكافحة التطرف لمراجعة دورية تقيس فعاليتها وآثارها، وتحدد ما إذا كانت تحقق أهدافها دون إحداث آثار سلبية غير مقصودة.

إن قوة التشريع لا تقاس بعدد مواده أو شدة العقوبات فيه، وإنما بوضوحه وعدالته وفاعليته وقدرته على حماية المجتمع وسيادة القانون.

رابعاً: نحتاج إلى خطة زمنية ملزمة ومراحل واضحة

حتى لا تبقى هذه الرؤية في إطار الأفكار العامة، أقترح أن يتم إعداد برنامج وطني متعدد السنوات، يبدأ بأربع مراحل مترابطة:

المرحلة الأولى: التشخيص والاستماع – ثلاثة أشهر

تشكيل فريق وطني متعدد الاختصاصات، وإجراء الدراسات الميدانية، والاستماع إلى الخبراء والمؤسسات والشباب والمجتمعات المحلية، ومراجعة التشريعات والتجارب الوطنية والدولية.

المرحلة الثانية: التخطيط والتصميم – ثلاثة أشهر

إعداد الاستراتيجية الوطنية، وتحديد أهدافها ومشاريعها وموازناتها، وتوزيع الأدوار بين الوزارات والمؤسسات، ووضع مؤشرات الأداء، وإعداد المقترحات التشريعية التي تثبت الحاجة إليها.

المرحلة الثالثة: التنفيذ التجريبي – ستة أشهر

إطلاق مجموعة من المشاريع التجريبية في المدارس والجامعات والمراكز الشبابية والمساجد والمراكز الثقافية والمجتمعات المحلية، والبدء بإنتاج أعمال درامية وإعلامية مختارة، واختبار فاعلية البرامج قبل تعميمها.

المرحلة الرابعة: التقييم والتطوير والتعميم – مستمرة

قياس النتائج، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتطوير المشاريع، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، وإصدار تقرير وطني سنوي يوضح ما تحقق وما يحتاج إلى مراجعة.

ولا بد أن يكون التقييم قائماً على قياس الأثر الحقيقي، وليس الاكتفاء بعدد الندوات والفعاليات والأنشطة، بل دراسة التحولات في الوعي والسلوك والثقة المجتمعية والقدرة على رفض العنف والكراهية.

خامساً: قيادة وطنية تنسق ولا تلغي أدوار المؤسسات

من الضروري وجود إطار وطني تنسيقي يتولى إدارة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، ويضمن التكامل بين الوزارات والمؤسسات، ويمنع تكرار المبادرات وتشتت الجهود.

ويجب أن تكون لكل وزارة خطة قطاعية مستقلة، ومسؤوليات محددة، وموازنة تنفيذية، ومؤشرات أداء، وتقرير دوري عن مستوى الإنجاز.

كما ينبغي أن يضم الإطار التنسيقي خبراء مستقلين وممثلين عن الجامعات والمؤسسات الدينية والأمنية والثقافية والإعلامية والمجتمع المدني، بما يضمن أن تكون الاستراتيجية مشروعاً وطنياً تشارك في صياغته وتنفيذه مختلف مكونات المجتمع.

فالمطلوب ليس إنشاء مؤسسات إضافية بقدر ما هو حسن توظيف المؤسسات والخبرات القائمة، وربط جهودها ضمن رؤية واحدة.

الأردن يحتاج إلى مشروع وطني طويل النفس

إن الأردن يمتلك مؤسسات وخبرات وكفاءات علمية ودينية وأمنية وتربوية وإعلامية قادرة على الإسهام في بناء نموذج وطني متكامل لمواجهة التطرف والإرهاب.

لكن المطلوب هو جمع هذه الخبرات ضمن إطار مؤسسي واحد، يعمل وفق رؤية وطنية، ويستثمر في الإنسان، ويعيد الاعتبار للمعرفة والحوار والعقل، ويمنح المؤسسات أدواراً واضحة، ويضمن استمرارية العمل بعيداً عن الموسمية وردود الأفعال.

نحن لا نحتاج إلى سباق في عقد المؤتمرات وإطلاق الشعارات، ولا إلى استعجال في إصدار القوانين والخطط دون دراسة كافية، بل نحتاج إلى عمل تراكمي، يبدأ بفهم الظاهرة، ويمر بالتشريع والتربية والثقافة والإعلام والتنمية، وينتهي إلى بناء مجتمع يمتلك المناعة الفكرية والقدرة على حماية نفسه.

فالتطرف لا يُهزم بقرار إداري، ولا يُعالج بقانون وحده، ولا تنتهي مخاطره بمجرد عقد مؤتمر أو إطلاق حملة إعلامية.

إن معركة مكافحة التطرف والإرهاب معركة وعي قبل أن تكون معركة إجراءات، ومعركة بناء إنسان قبل أن تكون معركة مواجهة أفكار، ومعركة دولة ومجتمع ومؤسسات، لا مسؤولية وزارة واحدة أو جهة واحدة.

ولذلك، لا تستعجلوا في وضع الخطط قبل فهم الواقع، ولا تستعجلوا في إصدار القوانين قبل دراسة آثارها، ولا تستعجلوا في إعلان النتائج قبل قياسها.

استمعوا إلى العلماء والخبراء، أشركوا المؤسسات والمجتمع، امنحوا التخطيط وقته، وضعوا برنامجاً زمنياً واضحاً، ثم حاسبوا الجميع على ما أُنجز وما لم يُنجز.

فالأوطان لا تحميها القرارات المتسرعة، وإنما تحميها المؤسسات الواعية، والتشريعات العادلة، والسياسات الرشيدة، والإنسان الذي يمتلك فكراً مستنيراً وانتماءً وطنياً راسخاً.

*المدير التنفيذي لأكاديمية حزب الإصلاح