السوسنة - شهدت النزاعات القضائية الخاصة بالفنانة المصرية بوسي تطوراً حاسماً، عقب قيامها بسداد مبلغ 6 ملايين جنيه يُلبي قيمة الشيكات محل الأزمة، وإعلان التصالح رسمياً مع المجني عليه أمام الهيئة القضائية لإنهاء ملف القضية الممتد منذ سنوات.

وقررت محكمة مستأنف جنح الهرم بمحافظة الجيزة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال المسار القانوني لإجراءات التصالح الرسمية.

وتواجدت المطربة المصرية داخل مقر المحكمة بشكل إلزامي في ثاني جلسات الاستئناف؛ حيث قامت بتسليم نفسها للحرس والتحفظ عليها لحين انتهاء مداولات الجلسة، والتي ظهرت خلالها مرتدية الكمامة والقبعة، قبل أن تصدر المحكمة قراراً بإخلاء سبيلها عقب تقديم سندات السداد والتصالح.

يُذكر أن جذور القضية ترجع إلى عام 2015 تحت رقم 40245، حينما جرى توقيف بوسي بمطار القاهرة ومنعها من المغادرة إثر صدور أحكام قضائية غيابية وحضورية بحقها في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، بلغ مجموع مدد الحبس فيها نحو 6 سنوات إلى جانب غرامات ومبالغ مالية قدرها 6 ملايين جنيه.

إقرأ أيضا