أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:

إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.

دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.

وأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أنالصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.