تواصل البعثة الدولية التابعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات أعمالها في متابعة مجريات التصويت ضمن عينة من الدوائر الـ19 التي أبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في جمهورية مصر العربية.

وتعمل ثلاثة فرق ميدانية تضم 11 متابعًا دوليًا على رصد العملية الانتخابية في أربع محافظات هي: الجيزة، والفيوم، والبحيرة، والإسكندرية، وذلك في إطار متابعة المنظمة لسير العملية الانتخابية وتقييم مستوى الانضباط والمشاركة.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن التوقعات تشير إلى 'تقدم إيجابي' في مجريات التصويت، مشيدًا بالانضباط الكبير والإقبال الجيد اللذين شهدتهما المرحلة الثانية.

ووضح أن بعثة المنظمة كانت قد رصدت خلال المرحلة الأولى مخالفات قد تؤثر على النتائج في 8 دوائر عامة من بين 22 دائرة تابعتها البعثة.

وأشار شلبي إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان التصويت في بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى جاءت نتيجة 'الامتناع عن تسليم محاضر الحصر والفرز'، وهو سبب موضوعي وجوهري، رغم أنه لا يعني بالضرورة تأثيرًا مباشرًا على النتائج النهائية.

وأكد أن عمليات المراجعة والتصحيح التي تتم تُعد 'سلوكًا صحيًا' يعزز نزاهة العملية الانتخابية، فيما تبقى الأهم هي آليات الوقاية من الأخطاء مستقبلًا.

كما جدد شلبي دعوته إلى مراجعة النظام الانتخابي المعمول به، مؤكدًا أن المنظمة وغالبية خبراء الانتخابات يفضلون نظام القائمة النسبية المفتوحة على نظام القائمة المطلقة المغلقة، باعتباره أكثر قدرة على تعزيز الحق في المشاركة وضمان تعبير أدق عن إرادة الناخبين.