أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن انتهاء النقابة من إعداد مسودة شاملة لتعديلات قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص النقابة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل البيطري.

وقال حسن إن القانون الحالي أصبح عاجزا عن مسايرة الواقع المهني والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الأطباء البيطريون في الوقت الراهن، موضحا أن المسودة المقترحة لتعديلات القانون جاءت كنتاج لمجهود المجالس المتعاقبة للنقابة العامة للأطباء البيطريين، وذلك باشتراك الشئون القانونية والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة (المستشار القانوني للنقابة حاليا)، وكذلك مشاركة المستشار القانوني السابق للنقابة.

وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين، أن القانون المعمول به حتى الآن، مر عليه أكثر من خمسة عقود يحتوي على العديد من المواد التي أصبحت بالية ولا تخدم مصالح الأطباء البيطريين، بل إنها في بعض الأحيان تشكل عائقا أمام تطور المهنة وممارستها بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل جذري، ومنها تلك التي تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي للحصول على عضوية النقابة، وهو شرط لم يعد له وجود منذ عقود، بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق الحماية الكاملة لحقوق الأطباء البيطريين.

وأشار إلى أن النقابة ستطلق حوارا مجتمعيا واسعا يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء النقابة من مختلف المحافظات والتخصصات، والنقابات الفرعية، والخبراء القانونيين، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، وذلك للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للتعديلات تحظى بتوافق واسع وتعود بالفائدة على جميع الأطباء البيطريين وتخدم مصلحة النقابة والمهنة.

وقال إن النقابات الفرعية في المحافظات عليها البدء بعقد لقاءات مجتمعية بشأن تلك المسودة خلال الفترة من (23 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2025)، لجمع كافة ملاحظات أعضاء جمعيتها العمومية، تمهيدا لحوار مجتمعي عام.

وأكد الدكتور مجدي حسن، أن النقابة حريصة على الاستماع لجميع الآراء والأفكار التي من شأنها إثراء النقاش وتحسين مستوى التعديلات المقترحة بما يضمن خروج قانون عصري متطور يلبي احتياجات الأطباء البيطريين ويرتقي بمستوى المهنة.

وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين، أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي واستيعاب جميع المقترحات والملاحظات، ستقوم النقابة بصياغة النسخة النهائية من التعديلات تمهيدا لطرحها على مجلس النواب المقبل لمناقشتها وإقرارها، معربا عن أمله في أن تحظى هذه التعديلات بموافقة المجلس نظرا لأهميتها في تنظيم مهنة الطب البيطري وحماية حقوق ممارسيها.