الوقائع الاخبارية: يواصل القطاع الزراعي في الأردن إثبات حضوره كمحرك فاعل للنمو والتنمية، مواجها جميع التحديات الاقتصادية والمناخية محلياً وعالمياً، مسجلاً في الربع الأول من العام الحالي أعلى معدلات النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية بنسبة بلغت 8.1 بالمئة.

وأكد متحدثون ومختصون، أن الإنجازات التي حققها القطاع الزراعي خلال الربع الأول من العام الحالي يأتي بسبب التعاون المشترك مع القطاع الصناعي والدعم المستمر والخطط الإستراتيجية الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وأشارت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، الى أن القطاع الزراعي تصدر قائمة القطاعات الأكثر نمواً في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، محققاً نسبة نمو بلغت 8.1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليسهم بمقدار 0.45 نقطة مئوية في إجمالي معدل النمو الاقتصادي.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، إن هذا النمو اللافت يعكس تكاملاً متزايداً بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الأردنية التي اعتمدت بشكل أكبر على المنتجات المحلية في عمليات التصنيع، ما أدى إلى ارتفاع صادراتها وحصتها في السوق المحلي.

وأشار إلى أن هذا التداخل بين الصناعة والزراعة خلق طلباً متزايدا على المحاصيل النباتية والحيوانية وساهم أيضا في زيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن سلسلة من المشاريع الصناعية الغذائية افتُتحت أخيرا، بدعم من وزارة الزراعة، ما أسهم في تحفيز الاستثمار الزراعي، لا سيما في المناطق الريفية بالتوازي مع خطط الأمن الغذائي الوطني وتوجيهات مجلس الأمن الغذائي الأردني نحو محاصيل استراتيجية تسد احتياجات السوق وتقلل الاعتماد على الواردات، مؤكدا أهمية مواصلة دعم الابتكار الزراعي والزراعة الذكية لضمان استدامة النمو.

وأكد الجغبير، أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة كان لها الدور المباشر في رفع الإنتاجية وتحسين مواءمتها مع احتياجات الصناعات الغذائية، حيث ساعدت على توجيه الإنتاج نحو محاصيل قابلة للتصنيع وتطوير الكوادر الفنية وتعزيز الإرشاد الزراعي. من جهته، قال خبير الاقتصاد والصناعات الغذائية المهندس باسل الريماوي، إن الأردن بلد زراعي ويحتاج إلى تنسيق مشترك ومتواصل من القطاعين العام والخاص.

وأضاف، إن التصنيع الغذائي والتصدير لهما التأثير الإيجابي الكبير على الاقتصاد الوطني، حيث يساهمان في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن استمرار النمو في القطاع الزراعي سيكون نتيجة طبيعية لتنامي الصناعات الغذائية الزراعية.

بدوره، قال وزير الزراعة الأسبق والخبير في الاقتصاد الزراعي الدكتور رضا الخوالدة إن أحد أبرز أسباب استقرار القطاع الزراعي ونموه هو الاهتمام الملكي المتواصل بالأمن الغذائي إلى جانب التنسيق المشترك بين وزارة الزراعة والجهات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي.

وبين الخوالدة، أن القطاع يسير باتجاه سليم بفضل هذا التعاون، محذرا من تحديات تهدد استدامة النمو، أبرزها شح المياه والتغير المناخي وتراجع المواسم المطرية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التوجه نحو التصنيع الزراعي والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وسلاسل التوريد، وفتح أسواق خارجية جديدة، خصوصاً في ظل تحسن الأوضاع السياسية الإقليمية.

وأكد أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى نحو 6 بالمئة في السنوات الأخيرة، ما يشير إلى تحول ملموس في بنية الاقتصاد الوطني.

وأشار المختصون بالشأنين 'الزراعي والاقتصادي'، الى أن استمرار الزراعة كمحرك للنمو الاقتصادي يتطلب تعزيز التكامل مع الصناعات الغذائية والاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع الأسواق التصديرية، الذي من شأنه أن يكرس دور القطاع الزراعي كرافعة تنموية شاملة ومستدامة في الأردن.