نشرت جريدة أم القرى الرسمية يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 تفاصيل نظام المعاملات التجارية الجديد، الذي يتضمن أحكاماً تنظم الأعمال والمعاملات التجارية والتزامات التجار، على أن يبدأ العمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص النظام على سريان أحكامه على الأعمال التجارية أياً كانت صفة القائم بها أو وسيلة مزاولتها، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، وعلى التجار، مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية الخاصة.

وحددت المادة السادسة من النظام عدداً من الأنشطة التي تعد أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف، من بينها التعامل بالأوراق المالية، والأعمال المصرفية والتمويلية، والتأمين، والوكالات التجارية، وشراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح، والصناعة، ومقاولات الإنشاءات، وتقنية المعلومات.

وأجاز النظام لمن أتم 15 عاماً مزاولة العمل التجاري بإذن من وليه أو وصيه، أو من المحكمة عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن، على أن تكون ضمانات التزاماته التجارية في حدود أمواله المستثمرة في تجارته دون غيرها.

كما نظم النظام التصرف في المتاجر وفروعها، حيث نصت المادة الثالثة والعشرون على عدم نفاذ التصرف في المتجر أو فرعه المستقل تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري وإخطار الغير من ذوي الشأن به.

وتضمن أحكاماً تتعلق بالالتزامات التجارية والسجلات المحاسبية، إلى جانب تنظيم الأوراق التجارية، بما يشمل الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات. وفيما يتعلق بالشيكات، نص النظام على معاقبة من يسحب شيكاً دون رصيد كافٍ، أو يسترد مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك، أو يتعمد تحريره بصورة تمنع صرفه، بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة في حال تكرار الجريمة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. كما نص على معاقبة البنك الذي يخالف أمراً قضائياً بمنع تسليم دفتر شيكات جديد بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

وبموجب الأحكام الختامية، يلغي النظام الجديد نظام المحكمة التجارية (النظام التجاري)، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية. وألزم النظام وزير التجارة بإصدار لائحة السجلات المحاسبية خلال 180 يوماً من تاريخ نشره، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع بدء العمل بالنظام الجديد.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على نظام المعاملات التجارية خلال جلسته المنعقدة في 27 أكتوبر 2026.