الوقائع الإخباري- وضعت أزمة التذمر الشعبي المتصاعد حيال سرعة نفاد وقود المركبات أروقة البرلمان في حالة تحرك رقابي، إثر فتح لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الأربعاء، ملف شكاوى المواطنين المتعلقة بالارتفاع غير المسبوق في وتيرة حرق البنزين داخل خزانات السيارات.

وشرع الفريق النيابي في عقد جلسات استماع موسعة للمسؤولين في قطاع المحروقات والجهات المعنية، بهدف تفكيك أسباب الشكاوى المتكررة، والتثبت من الفحوص المخبرية الدورية والإجراءات المتبعة لحماية المستهلكين من أي أعباء مالية ناجمة عن نوعية الوقود.

من جهتها، دفعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالرواية الرسمية المضادة لمخاوف الشارع، مجددة التأكيد على أن كافة أصناف البنزين والمشتقات المباعة في المحطات المحلية تلتزم بأعلى معايير المواصفات القياسية الأردنية، وتخضع لمسح تفتيشي دائم ومستمر بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأرجعت الهيئة التبدل الحاصل في معدلات الاستهلاك وزيادة الجهد على محركات السيارات إلى طبيعة القيادة اليومية، معتبرة أن الاختناقات وكثافة السير على الطرقات الرئيسية تعد العامل الأساسي المؤدي إلى تسريع نفاد كميات المحروقات، مع التشديد على استبعاد أي عيوب تشغيلية في سلاسل التوريد.