اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
السوسنة - دعت وزارة العمل أصحاب العمل في مختلف القطاعات وأصحاب المنازل إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية لديهم، ممن انتهت تصاريح عملها أو لم يصدر لها أي تصريح سابقاً، وذلك قبل الأول من كانون الأول المقبل.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أنه لم يتبقَّ من مهلة قوننة وتوفيق الأوضاع سوى نحو أسبوعين، مشدداً على ضرورة استثمار الفترة المتبقية لتجنب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل بحق المخالفين من أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأكد الزيود أن الوزارة ستضع إشارة تسفير على أنظمتها الإلكترونية بحق كل عامل لم يصوّب أوضاعه، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الصباحية والمسائية، بما فيها أيام العطل، لضبط العمالة المخالفة مهما كانت جنسيتها، مبيناً أن العامل يُعد مخالفاً إذا ضُبط دون تصريح ساري المفعول، أو في حال غيّر مهنته أو صاحب العمل دون إذن، أو لم يجدد إذن الإقامة.
ولفت إلى أن ضبط العامل المخالف يستوجب إصدار قرار تسفير فوري بحقه، وتغريم صاحب العمل بمبلغ لا يقل عن 800 دينار، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات تشمل اللاجئين، وأزواج الأردنيات وزوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة، وكل من دخل المملكة لغير غرض العمل، كالسياحة أو العلاج أو التعليم، وانخرط في سوق العمل دون تصريح.
وجدد الزيود التذكير بالإعفاءات المالية التي أقرها مجلس الوزراء ضمن فترة القوننة للعمالة الراغبة في البقاء وتصويب أوضاعها، حيث يشمل القرار إعفاء صاحب العمل أو العامل في جميع القطاعات والمنازل بنسبة 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، وإعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد التصريح المنتهي، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من غرامات تجاوز الإقامة للخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.
أما العمالة التي دخلت المملكة لغير غرض العمل ولم تحصل على تصريح طوال إقامتها، بما فيها العمالة المنزلية، فتُصوَّب أوضاعها عبر إصدار تصريح عمل ودفع رسومه، مضافاً إليها مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
وفيما يخص العمالة المخالفة الراغبة في المغادرة النهائية بلا عودة، يشمل القرار إعفاءها من كامل رسوم التصاريح والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة حتى تاريخ المغادرة، إلى جانب إعفائها بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة للخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، شريطة تسديد ملف العامل.












































