السوسنة - أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، جملة من القرارات والتعديلات التشريعية تناولت قطاعات العدالة والتأمين والتعليم الدامج، إلى جانب تسوية ملفات ضريبية لعدد كبير من المكلفين.

وفاقت أبرز القرارات الموافقة على نظام معدِّل لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لإستراتيجية تطوير قطاع العدالة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها، مع التوسع في اعتماد الاتصال المرئي والمسموع، وإلغاء المتطلبات الورقية داخل المحاكم، بحيث لا يعود ثمة حاجة لإيداع الملفات ورقية بعد إرسالها إلكترونياً.

وفي القطاع المالي، أقر المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026، انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. ويرتكز النظام على التحول نحو نموذج وقائي للحد من تعثر شركات التأمين، عبر تحفيز الشركات ذات الملاءة المالية العالية على دمج الشركات الضعيفة، مقابل حوافز تشمل إعفاءات أو تخفيضات في مساهماتها بالصندوق وفق ضوابط يحددها البنك المركزي.

وعلى صعيد التنظيم الإداري، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي. ويهدف المشروع إلى بناء هيكل تنظيمي مرن يوضح المسؤوليات والصلاحيات، ويحد من ازدواجية الاختصاصات، بما يرفع كفاءة الإدارة التنفيذية ويحسن جودة الخدمات المقدمة.

ختاماً، قرر مجلس الوزراء تسوية 970 قضية ضريبية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن سياسة تخفيف الأعباء الماليّة عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين، وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة.