يستعد مجلس النواب اليوم لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية في خطوة تهدف الى احداث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية وتطوير اداء السوق العقاري في البلاد. وجاءت هذه الخطوة بعد ان اقرت اللجنة القانونية كافة بنود المشروع الذي يركز بشكل اساسي على تمكين دائرة الاراضي والمساحة من تقديم دراسات دورية دقيقة تعزز من شفافية المعاملات وتدعم متخذي القرار في هذا القطاع الحيوي. واكدت التوجهات الجديدة ان القانون سيعالج بشكل جذري معضلات ازالة الشيوع التي ظلت عالقة لسنوات طويلة عبر تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرتها بما يخدم مصالح الاف المواطنين. وبينت النصوص المقترحة ان التحول الرقمي سيكون ركيزة اساسية في المرحلة القادمة حيث ستتحول كافة عمليات الدفع والافراز والبيع الى مسارات الكترونية متكاملة تتماشى مع قانون الكاتب العدل لتوفير الوقت والجهد وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المستفيدين.واوضحت التعديلات ان القانون سيمنح المستثمرين ميزات جديدة منها السماح بالبيع والافراز على المخططات قبل البدء بالبناء الفعلي مع اصدار شهادات تخصيص معتمدة لدى البنوك لتشجيع الحركة العمرانية. واضافت النصوص الجديدة مادة مرنة تسمح بقسمة العقارات بموافقة ثلاثة ارباع المالكين بدلا من اشتراط الاجماع التام في السابق كما الزم القانون الجهات الحكومية والبلديات بسداد بدل الاستملاكات خلال فترة زمنية محددة مع فرض فوائد تأخير لحماية حقوق الافراد.تطوير منظومة الادارة المحلية وتعزيز الشفافيةوشددت المسودات التشريعية على ضرورة فض الاشتباك بين قوانين ازالة الشيوع والتشريعات الزراعية لضمان عدم تداخل الصلاحيات وتوحيد المرجعية القانونية. واشار القانون الى منح الدائن المرتهن مساحات اكبر من المرونة في التصرف بالعقار مع الحفاظ على كافة الضمانات التي تكفل تحصيل الغرامات والحقوق المالية وفق الاصول المتبعة.وتابعت اللجنة الادارية النيابية قبل الجلسة مناقشاتها المكثفة حول مشروع قانون الادارة المحلية الذي يسعى الى رفع جودة الخدمات العامة في المحافظات. واظهرت النقاشات ان الهدف هو تعزيز الحوكمة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من لعب دور تنموي واستثماري يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. واوضحت المداولات ان المشروع يحدد بوضوح الادوار بين المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية لمنع تداخل الصلاحيات وتفعيل ادوات الرقابة والمساءلة. واكدت النصوص الجديدة على اهمية التحول الرقمي وتقديم تقارير دورية شفافة حول الاداء المالي والاداري للمشاريع ونشرها علنا لتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته المحلية وضمان عدالة توزيع المشاريع التنموية بين مختلف المناطق.