يمثل غدا الخميس 12 فيفري 2026، المحامي والقاضي السابق، أحمد صواب أمام محكمة الاستئناف بتونس، بعد أن صدر ضده حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية إثر جلسة لم تتجاوز 7 دقائق غابت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، ممّا دفع أحمد صواب ولسان الدفاع إلى مقاطعة تلك المحاكمة الصورية.

إن حزب العمال إذ يجدد تضامنه المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، فإنه يطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط'.