في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بها ايمانًا بدورها في تنمية الاقتصاد المصري، أعلن مركز 'اليونسكو – يونيفوك' تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى 2027؛ حيث تعد الوزارة من الأعضاء البارزين في ذلك المركز.

ويشهد التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طفرة كبيرة في تطويره باعتراف جهات دولية متعددة، حيث ظهر ذلك من خلال ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني وحصولها خلال العام الماضي على المركز 46 عالميا، لتقفز بذلك 35 مركزًا مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز الـ (81)، ويأتي التحسن في الترتيب نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتطوير العملية التعليمية التقنية والمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات عديدة في ذلك القطاع الهام.

والتزمت الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتنوع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية، إضافة إلى ما تم من جهود في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والذى ساعد في زيادة إقبال الطلاب على التعليم الفني، نظرا للنجاح الكبير الذي حققته المدارس التكنولوجية.

كما كان لوزارة التعليم السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد والتقويم والتصنيف والترتيب والتميز، كما حرصت الوزارة على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية تمهيدًا للعمل بقواعد هيئة (إتقان).

في السياق، خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تحسين جودة التعليم الفني من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وذلك نظرا للتعاون المثمر والمؤثر مع كافة الجهات الدولية في دعم وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجال التعليم الفني، حيث تحرص الوزارة على مواصلة هذه الشراكة القوية في المستقبل وامتدادها لتشمل مجالات جديدة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم الفني.