السوسنة - سجّلت الصادرات الصناعية الأردنية نموًا ملحوظًا بنسبة 6.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتصل قيمتها إلى نحو 4.7 مليار دينار، مشكّلة ما نسبته 91% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 51% خلال الفترة ذاتها، وهي أعلى نسبة يسجلها الاقتصاد الأردني تاريخيًا، الأمر الذي يعكس الدور المحوري للصناعة الوطنية كمحرك رئيس في دعم النمو الاقتصادي، وتطور قدراتها الإنتاجية، وارتفاع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبيّنت الغرفة أن هذا الأداء المتميز يعكس تحولًا نوعيًا في مسار الصادرات الصناعية الأردنية، التي لم تعد تقتصر على النمو الكمي، بل تتجه نحو تنويع السلع والمنتجات وزيادة القيمة المضافة المحلية، مما أسهم في تقليص فجوة العجز التجاري، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن الصناعة الأردنية تُظهر مرونة عالية، وقدرة على التكيف مع التحديات العالمية، وهو ما مكّنها من تحقيق هذا التطور التاريخي في مؤشرات التصدير.

وأوضحت الغرفة أن تنويع الأسواق التصديرية كان من أبرز عوامل النجاح، حيث ساهم في تقليل الاعتماد على وجهات محدودة، وتعزيز حضور المنتج الأردني في أسواق جديدة مثل أوروبا وسوريا والهند، مشيرة إلى أن ارتفاع الصادرات إلى هذه الأسواق يعكس تحسنًا في الترويج الصناعي وارتفاع القدرة التنافسية. كما شددت على أن نتائج النمو الحالية هي ثمرة لاستمرار توسع الصادرات الصناعية وتنويعها عبر القطاعات المختلفة.

كما أوضحت الغرفة أن قطاع الصناعات التعدينية، من الفوسفات والبوتاس والأسمدة، بالإضافة إلى الصناعات الإنشائية من الأسمنت تصدّرت قائمة القطاعات الصناعية من حيث نسبة تغطية الصادرات للواردات، إذ تجاوزت 400%؛ بفضل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الأردنية عالية الجودة في الهند والصين والبرازيل، بالإضافة إلى الأسواق الإقليمية من سوريا وفلسطين، مقابل واردات محدودة جدًا.

وجاء قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالمرتبة الثانية؛ بنسبة تغطية تتراوح بين 180 و220%، ما بين الألبسة والسجاد والموكيت. ومن ثم جاء قطاع الصناعات الكيماوية بالمرتبة الثالثة؛ بنسبة تغطية تتراوح بين 90% و190%، ما بين مستحضرات التنظيف والكيماويات المتنوعة.

وجاءت الصناعات الدوائية والعلاجية بعدها بنسبة تغطية تزيد عن 80%؛ إذ يغطي الإنتاج المحلي الجزء الأكبر من احتياجات السوق الأردنية، إلى جانب تصدير الأدوية إلى أكثر من 60 سوقًا حول العالم.

فيما سجلت الصناعات الغذائية والزراعية التحويلية تغطية تجاوزت 100% في بعض قطاعات الفرعية أبرزها الحلويات والشوكلاته، وبعض المحضرات الغذائية الأخرى، بفضل النمو الملحوظ في صادراتها وتوسع أسواقها إلى الخليج والعراق وإندونيسيا.

وبيّنت الغرفة أن الأسواق العربية لا تزال الوجهة الأهم للصادرات الصناعية، حيث ارتفعت بنسبة 13.9% مدفوعة بزيادة إلى السعودية بنسبة 16.1%، وسوريا بنسبة 400%، والعراق بنسبة 11.7%، فيما شهدت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 22%، خاصة إلى إيطاليا التي ارتفعت صادراتها منها بنسبة 129%. كما ارتفعت الصادرات إلى الهند بنسبة 23.5%، في حين سجلت الولايات المتحدة تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.5%.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن تحقيق أعلى نسبة تغطية تاريخية بلغت 51% يعكس تحسنًا في ميزان التجارة لصالح الإنتاج الوطني، ويؤكد أن القطاع الصناعي الأردني بات المحرك الرئيس لنمو الصادرات والاقتصاد الوطني. كما شددت على ضرورة مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة وواعدة في أوروبا وإفريقيا، ودعم برامج الترويج الصناعي وتحسين البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك تفعيل خطوط الشحن المباشر البحري والجوي إلى الأسواق المستهدفة.

واختتمت الغرفة بالتأكيد على أن الصناعة الأردنية تشكل اليوم الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط في خلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بل أيضًا في رفع كفاءة الميزان التجاري وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، مشددة على أن المحافظة على هذا الأداء النوعي تتطلب استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكامل الجهود لتعزيز موقع الأردن كمركز صناعي وتصديري إقليمي رائد.