أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسخ منذ عام 2014 مبدأً ثابتًا في السياسة المصرية، يقوم على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام والرفاهية في القارة الأفريقية والعالم أجمع دون الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، ورفض أي محاولات لانفصال أجزاء من الدول أو تقويض مؤسساتها الشرعية.

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص على هامش ترؤسه وفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا المبدأ كان حاضرًا بقوة في المناقشات المتعلقة بالملف الصومالي، حيث شددت الدول الأعضاء على الإدانة الكاملة لأي اعتراف أحادي بما يُسمى «إقليم صومالي لاند»، تأكيدًا لاحترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

الدولة الوطنية والأمن والاستقرار

وأشار بدر عبد العاطي، إلى أن الحفاظ على الدولة الوطنية يمثل حجر الأساس في بناء منظومة أمن جماعي فعالة داخل أفريقيا، مؤكدًا أن أي مساس بوحدة الدول يفتح الباب أمام نزاعات ممتدة تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص التنمية، وأن التجارب في عدد من المناطق أثبتت أن تفكك الدول أو إضعاف مؤسساتها يؤدي إلى فراغ أمني تستغله الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، ما يفاقم الأزمات الإنسانية ويعرقل مسارات الاستثمار والنمو الاقتصادي. ومن هنا، تتمسك مصر برؤية واضحة تدعم وحدة الدول وتعزز مؤسساتها الوطنية باعتبارها الضامن الأول للأمن والتنمية.

وشدد وزير الخارجية، على أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة ومكثفة في الملفين السوداني والصومالي، بهدف خفض حدة التوتر والتصعيد، والدفع نحو حلول سياسية شاملة تحفظ مؤسسات الدولة وتستجيب لتطلعات الشعوب، وأن التحرك المصري لا يقتصر على الوساطة السياسية فقط، بل يشمل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم مسارات الاستقرار، مشيرًا إلى أن النهج ذاته تتبعه مصر في منطقة الساحل ومناطق أخرى تشهد تحديات أمنية متصاعدة، وأن مصر تنطلق في تحركاتها من مسؤوليتها التاريخية ودورها الريادي في القارة، مع الحرص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يتسق مع مبادئ العمل الأفريقي المشترك.

تقرير أمام مجلس السلم والأمن

وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، أنه تلا أمام المجلس تقريرًا شاملًا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول رؤية مصر المتكاملة لأوضاع الأمن والسلم في القارة الأفريقية. وأوضح أن التقرير عكس مقاربة شاملة تربط بين الأمن والتنمية، وتؤكد أن تحقيق الاستقرار يتطلب معالجة جذور الأزمات وليس فقط مظاهرها، وأن التقرير حظي بتقدير واسع من الدول المشاركة، لما تضمنه من تشخيص دقيق للتحديات الراهنة، إلى جانب طرح حلول عملية تعزز من دور الآليات الأفريقية في الوقاية من النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية.

واختتم وزير الخارجية، بالتأكيد على أن مصر ستواصل دعمها الكامل لوحدة الدول الأفريقية، ورفض أي محاولات انفصال أو اعترافات أحادية تهدد استقرار القارة. كما شدد على أن الأمن والسلم لا ينفصلان عن مسار التنمية، وأن تمكين الدول من بسط سيادتها على كامل أراضيها يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الرفاهية لشعوب أفريقيا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التضامن والعمل المشترك داخل الاتحاد الأفريقي، لمواجهة التحديات المتشابكة التي تمر بها القارة، وبناء مستقبل قائم على الاستقرار والتكامل والتنمية المستدامة.