أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف إلى وقف إطلاق النار وتوسيع سلطة الدولة السورية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما يعزز الأمن والاستقرار في مناطق التوتر.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، يتضمن الاتفاق تسليم الحكومة السورية كامل حقوق حقول النفط والغاز في المنطقة، إضافة إلى دمج عناصر 'قسد' في مؤسسات وزارتي الدفاع والداخلية، والسماح بعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظات المشمولة بالاتفاق، بما يوسع نطاق الإدارة الحكومية الرسمية في تلك المناطق.

بنود الاتفاق الأساسية تشمل:

-وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع خطوط التماس بين القوات الحكومية و'قسد'.

-انسحاب تشكيلات قسد إلى شرق الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.

تسليم الرقة ودير الزور إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية، مع تثبيت الموظفين وعدم التعرض لهم.

-دمج المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية.

-استلام المعابر وحقول النفط والغاز من قبل الحكومة وتأمينها عبر القوات النظامية.

-دمج عناصر قسد أمنياً وعسكرياً بشكل فردي بعد التدقيق ومنحهم الرتب والمستحقات اللازمة، مع مراعاة الخصوصية الكردية.

-تعيين محافظ للحسكة بمرسوم رئاسي لضمان التمثيل المحلي.

إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من الأسلحة الثقيلة وتشكيل قوة أمنية محلية بإشراف وزارة الداخلية.

-نقل إدارة ملف سجون ومخيمات داعش إلى الحكومة السورية لتتحمل المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة.

وبموجب الاتفاق، تلتزم قيادة 'قسد' بعدم استيعاب ضباط النظام السابق في صفوفها، وتسليم قوائم بالأسماء الموجودة في شمال شرق سوريا.