تجمع الإجراءات السعودية الجديدة لدعم المواطنين بين مساندة الدخل الشهري ورفع الأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين، بالتزامن مع تعديل تعرفتي الكهرباء والمياه اعتبارًا من 1 يناير 2027؛ في خطوة تستهدف تخفيف الأثر على المستفيدين وتعزيز مستويات الأجور في القطاع الخاص.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحزمة الدعم بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديل تعرفتي الاستهلاك.

وتشمل الإجراءات زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفّى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. كما تتضمن دعمًا شهريًا بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة.

أما العاملون السعوديون في القطاع الخاص، فتشملهم الإجراءات عبر رفع الحد الأدنى للأجر اللازم للاحتساب الكامل في برنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا من تطبيق الزيادة الأولى.

وتبرز أهمية هذا التغيير عند مقارنته بالحد الذي أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في يناير 2026، والبالغ 4,000 ريال لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسبة التوطين، بينما يُحتسب العامل بنصف عامل إذا تراوح أجره بين 3,000 وأقل من 4,000 ريال، ولا يُحتسب إذا قل أجره عن 3,000 ريال. وبالمقارنة الحسابية، يرتفع حد الاحتساب الكامل بنسبة 25% عند الوصول إلى 5,000 ريال، وبنسبة 50% عند بلوغ 6,000 ريال.

وهنا يظهر فرق أساسي لفهم القرار: مبلغ 6,000 ريال يتعلق بشرط احتساب السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين، ولا يعني أن الإعلان نص على زيادة موحدة بالمقدار نفسه لكل موظف في القطاع الخاص. ويمكن قراءة هذا المسار بوصفه حافزًا للمنشآت لتحسين الأجور المرتبطة بالاحتساب الكامل، مع منحها فترة انتقالية للتكيف.

وعلى مستوى ميزانية الأسرة، تعادل دفعة شهرية قدرها 500 ريال مبلغ 6,000 ريال على مدى 12 شهرًا، إذا استمر الصرف طوال هذه المدة. وهذا حساب توضيحي لقيمة الدعم، وليس إعلانًا عن مدة صرف محددة. كما يتوقف تقدير أثره الفعلي في النفقات على حجم استهلاك الكهرباء والمياه والتعرفة المطبقة على كل شريحة.

وتظل تفاصيل التنفيذ ضرورية لاستكمال الصورة؛ فالنص المتاح لا يحدد أسعار الشرائح الجديدة أو نسب تعديلها، ولا يوضح موعد أول صرف للدعم أو آلية التعامل مع تداخل فئات الاستحقاق. كذلك لا ينبغي تحويل المدد المعلنة لـ«نطاقات» إلى تواريخ تقويمية محددة قبل توضيح تاريخ بدء الإجراء.