الوقائع الإخباري-أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن وزارة العدل باشرت بإجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية (Body-worn cameras) تُثبت على صدر مأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم.

وأكد التلهوني أن هذه الخطوة تمثل تطورًا نوعيًا في منظومة العمل العدلي، وتسهم في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى توثيق إجراءات التنفيذ بشكل دقيق.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث إجراءات التنفيذ وتطويرها، بما يعزز الثقة بين أطراف الدعوى، ويحد من أي خلافات أو ادعاءات قد تنشأ أثناء تنفيذ قرارات الحجز، فضلًا عن ضمان سلامة مأموري الحجز وأطراف القضايا.

وبيّن أن إدخال هذه التقنية يعكس توجه الوزارة نحو تبنّي أفضل الممارسات الحديثة في العمل العدلي، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الناظمة، ومراعاة متطلبات حماية الخصوصية وسرية البيانات.

وأشار التلهوني إلى أن الكاميرات ستوثق جميع تفاصيل العمل الميداني بالصوت والصورة، بما يوفر سجلًا مرجعيًا دقيقًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية.

وأضاف أن النظام سيعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل وتخزين التسجيلات بشكل آمن ومنظم، بما يتيح استخدامها وفق الأطر القانونية المعتمدة، ويعزز من مستويات المساءلة في إجراءات التنفيذ.

ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ تنفيذ المشروع على مراحل، تشمل طرح العطاء، وتجهيز مأموري الحجز بالكاميرات، وإعداد الأدلة الإجرائية، وتدريب الكوادر على آليات الاستخدام، متوقعًا إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.